السفير هشام بدر يُبرز قبول 81% من توصيات "حقوق الإنسان"

أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات الدولية السفير هشام بدر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد تقرير مصر بشأن المراجعة الدورية والتوصيات التي قبلتها ورفضتها من المقدمة من الدول لها، وسط إشادة واسعة باستجابة مصر لتلك التوصيات عمّا كان في عام 2010.

وأوضح مساعد وزير الخارجية في حديث لـ "صوت الامارات" أن مصر توجهت إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ومن بينها مصر، والتي عرضت فيها مصر التوصيات التي تم قبولها والمطالب الخاصة بتعزيز عملية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قبلت 243 توصية من أصل 300 وهو ما تم رفضه، إذ تتعلق تلك التوصيات المرفوضة بالتقاليد والمبادئ والأديان.

كما أشار هشام بدر إلى أن معظم التوصيات التي تم مطالبة مصر بتنفيذها، أكدت على التزام الدولة على أعلى مستوى لتحديات وحقوق الانسان بالرغم من التحديات التي تواجهها، ومصر قبلت حوالي 81 % من التوصيات وهو ضعف حجم التوصيات التي قبلتها في عام 2010 أي بمعدل 100  توصية زيادة عن التي تم قبولها وقبلنا كل التوصيات الخاصة بذوي الإعاقة والمرأة.

وتعليقًا على ضمان الدستور المصري الجديد عددًا كبيرًا من التوصيات لمصر، أكد مساعد وزير الخارجية "أن الدستور المصري غير مسبوق للحريات والحقوق، وما تم طلبه من مجلس حقوق الإنسان هو جزء من التزامنا وواجبنا وليس مطالب دولية خارجية لها، ولكنها التزامًا اصيلًا علينا داخليًا أمام شعبنا، وفي ضوء اتجاه الدولة، وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان حقوق الانسان والاهتمام بها، وحرصنا الشديد على الموازنة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية أيضا".

وشدد مساعد وزير الخارجية السفير هشام بدر على "أن مصر سوف تؤكد أنها تعتبر هذه الحقوق ذات أولوية بالنسبة لها، لأنها تدافع عن الشعب المصري، والمطالبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بإعطائها الأولوية للدول النامية والتكافئ بين الحقوق الشخصية".

وحول التوصيات التي تم رفضها، أوضح بدر: "رفضنا جميع التوصيات التي ضد مبادئنا وضد ديننا وضد دستورنا، مثل المطالب التي تلزم بإلغاء عقوبة الإعدام، والتي تأتي ضد الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية المادة السادسة التي تبيح فرض هذه العقوبة في اطار الشروط والقيود وضد الجرائم الكبيرة وليس أي جرائم، وعدم إلغاء عقوبة الإعدام يأتي التزامًا بالاتفاقية الدولية للحقوق السياسية."

وفيما يخص المنظمات التي تنتقد مصر باستمرار وكيفية التعامل معها، قال مساعد وزير الخارجية "طالبنا الدول والمنظمات داحل حقوق الإنسان في أكثر من مرة، الكف عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، ويجب أن تكون حقوقية أكثر مما نراه من تسيس حقوق الإنسان، وهو أكبر ضرر على حقوق الإنسان، حتى يتم الارتقاء بها دون الدفع بأجندات سياسية معروفة للجميع وتضر مجال الحقوق الإنسان أكثر. ومن الضروري ضمان الشفافية والنزاهة في عمل  المنظمات، وأن نكون أكثر حيادًا بدلًا من الازدواج في المعايير عند التعامل مع الموقف المصري، حتى لا يتم الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان والاستقلال في كل منهما".