الولايات المتحدة تتجه للبقاء ضمن اتفاقية باريس للمناخ شكليًا

تأجل اجتماع لكبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يهدف لتقديم توصية حول موقف الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية. مسؤول في البيت الأبيض أفاد بان التأجيل ناتج عن تضارب في البرامج الزمنية، ولم يحدد موعداً مقبلاً للاجتماع.

ترامب كان تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء مصادقة الولايات المتحدة على اتفاقية باريس، مشيراً إلى أن التغير المناخي هو "خدعة" تهدف للحد من تنافسية الاقتصاد الأميركي لصالح نظيره الصيني.

 إلا أن تحالفاً غير مسبوق بدأ يظهر خلال الأسابيع الماضية، ويدعم بقاء الولايات المتحدة تحت مظلة اتفاقية باريس.

قائمة مؤيدي الاتفاقية تضم أطرافاً ذات مصالح متعارضة تشمل الجماعات البيئية وأغلب أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين، إلى جانب مجموعة من الجمهوريين، وكذلك كبرى شركات الوقود الأحفوري مثل إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم وشِل وغاب وجنرال ميلز وكيلوغ. ولا تشمل هذه القائمة شركات الفحم الحجري.

نظرة الفرقاء في هذه المجموعة تختلف من طرف إلى آخر. البعض يعتبر أن التغير المناخي مشكلة كارثية تواجه العالم ويجب التصدي لها، وهذا لا يتعارض مع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. 

والبعض الآخر يعتبر أن حفاظ الولايات المتحدة على مقعدها أمام طاولة المفاوضات المناخية يحفظ لها سلطة القيادة والتحكم في ملف يرتبط بمصالحها الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر. ولا يغيب عن تأييد بعض الفرقاء أمر التنافس بين قطاع الغاز الطبيعي وقطاع الفحم الحجري.

أما قطاع الفحم الحجري الذي يعارض اتفاقية باريس، فهو يلتقي مع المجموعة السابقة في تأييد بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، التي تنبثق عنها جميع الاتفاقيات المناخية العالمية. وذلك أن البقاء ضمن هذه الاتفاقية يتيح للإدارة الأميركية الجديدة تقويض اتفاقية باريس من الداخل، وكذلك عرقلة أية ترتيبات دولية جديدة.

عدد من مستشاري الرئيس الأميركي يؤيدون علناً البقاء ضمن اتفاقية باريس بما فيهم وزير الخارجية ريكس تيليرسون، وكذلك مستشارة الرئيس وابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر. أما أبرز المعارضين علناً للاتفاقية فهو من يفترض به الدفاع عنها: سكوت برويت رئيس وكالة حماية البيئة!

حظوظ اتفاقية باريس لدى البيت الأبيض تتراوح بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الخروج من الاتفاقية، وفرص هذا الأمر تبدو ضئيلة بوجود أغلبية مؤيدة وسنوات ثلاث هي المهلة اللازمة لإتمام إلغاء المصادقة. والثاني هو الانسحاب من الاتفاقية الإطارية لإلغاء المصادقة على اتفاقية باريس بشكل فوري، وهذا الأمر مستبعد إذ أن مجمل مراكز القوى لا تؤيد هذا الخيار. أما الاحتمال الثالث فهو البقاء شكلياً ضمن اتفاقية باريس وعدم الالتزام بمخرجاتها، وهذا الاحتمال هو الأكثر ترجيحاً، حيث لا توجد بنود جزائية ضمن الاتفاقية تجعلها واجبة التطبيق، وإن كانت بعض الدول ألمحت إلى إمكانية فرض "تعريفة الكربون" على البضائع الأميركية.