البيئة والمياه تطلق البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية

 أطلقت وزارة البيئة والمياه البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية في الدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية التي أطلقتها في مارس 2015.

و قد وقعت الوزارة في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع كل من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وبلديات دبي والفجيرة وأم القيوين وعجمان وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهات المحلية في الدولة وتنفيذ البرنامج.

و قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن إعداد "البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية" يأتي نظرا للأهمية التي تمثلها البيئة البحرية والساحلية باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للموارد والثروات الطبيعية في الدولة مشيرا الى أن هذا البرنامج يعمل على توحيد الجهود والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لحالة البيئة البحرية والساحلية وذلك في إطار تعزيز استدامة البيئة البحرية والنظم الطبيعية وتحسين المؤشرات الوطنية و التنافسية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية.

و أشاد ابن فهد بجهود الشركاء المحليين في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية مؤكدا أهمية الاستمرار في النهج التشاركي والتكاملي الذي سيظل العامل الأهم في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية.

وأضاف معاليه إن البرنامج يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تتطلع من خلاله وبالتعاون مع أطراف المذكرة إلى تطوير المبادرات والبرامج والأنشطة ذات العلاقة بمراقبة ورصد البيئة البحرية والعمل على توحيد و مواءمة طرق ومناهج ومعايير عمليات الرصد و تحليل بيانات وخصائص النظم الطبيعية البحرية بالإضافة إلى وضع المؤشرات لمتابعة تطور الاتجاهات لحالة النظم البيئية البحرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين جميع برامج الرصد و المراقبة في الدولة.

وأكد أن البرنامج يهدف أيضا إلى التنسيق والتعاون لتطوير حملات توعية لإبراز مخاطر تلوث البيئة البحرية والساحلية والعمل على استدامة نظمها البيئية و مواردها الطبيعية و الصحة العامة وتشجيع المجتمع على تنفيذ برامج ومشاريع وممارسات صديقة للبيئة والتي تؤثر ايجابا على بيئة بحرية و ساحلية مستدامة إضافة الى تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الصلة بين جميع الأطراف.

وأبدت الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم اهتمامها الكبير بالبرنامج الوطني لرصد و مراقبة البيئة البحرية و استعدادها الكامل للتعاون و التنسيق لتنفيذ أهداف البرنامج.