"مواصفات" تعتمد نظامًا وطنيًا إلزاميًا لرقابة المشتقات النفطية والزيوت

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي، برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة "النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت"، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية لإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.
وأعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحافي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس السبت ، إن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.

وأضاف أنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية وزيوت التزييت المسوقة في الدولة وزيوت التزييت المصنعة محليا والمعدة للتصدير، بهدف التداول الآمن لهذه المنتجات والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة، ولضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة.

وكذلك الحد من دخول منتجات متدنية الجودة إلى أسواق الدولة، وما تسببه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما يهدف النظام للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية والتأكد من عدم إدخال منتجات مخالفة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.

من ناحية ثانية، وأعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن مجلس إدارة "مواصفات"، اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي، مواصفات قياسية جديدة ومحدثة، وإلغاء مواصفات لعب الأطفال التي تم استبدالها بمواصفات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية، في إطار استراتيجية الهيئة للفترة من 2014 حتى 2016، الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، والمساهمة بتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك والمصلحة العامة.

مشيراً إلى أنه تم رفع المجلس توصية إلى مجلس الوزراء الموقر بإصدار قرار تنظيمي، يتضمن إقرار اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، للتطبيق الإلزامي في دولة الإمارات بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، بناء قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد المواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بـ "متطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال"، كما اعتمد تبني المواصفة القياسية الدولية آيزو آي دبليو إيه، الخاصة بنظم إدارة الجودة في المؤسسات الشرطية.