إدارة "نزع الملكية" تصدر كتابًا جديدًا عن تشريعات وأنشطة الإدارة

أصدرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة المالية الطبعة الثانية من مجموعة "التشريعات الخاصة والمتلعقة بنشاط ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة 2013" ضمن سعيها إلى إثراء المكتبات القانونية. وقالت الادارة في بيان صحافي الثلاثاءان الاصدار الجديد يقع في خمسة ابواب يتناول اولها بعض مواد الدستور فيما يركز الباب الثاني على القوانين والمراسيم بقوانين المتعلقة بنزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والتي منها المرسوم بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي. واضاف البيان ان الباب الثالث يضم ستة من قرارات مجلس الوزراء بدءا من قراره بشأن قواعد المنحة فيما يخص تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وانتهاء بقراره بتعديل بعض احكام قرار نظام لجنة الاعتراضات. وذكر ان الباب الرابع يشتمل على 15 قرارا من قرارات المجلس البلدي تتعلق بمكلية الفراغات والتبادل وغيرها من القرارات فيما ينتهي الاصدار بالباب الخامس والذي يضم 13 قرارا وزاريا منها قرار سداد التعويضات عن العقارات المستملكة والقرار الاداري بشأن اعادة تنظيم ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها. وأعربت الادارة عن الامل أن يسهم الاصدار الجديد في اثراء المكتبات القانونية وان يخدم رجال القانون من قضاة ومحامين وغيرهم من المهتمين بالنواحي التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل ادارة نزع الملكية.