"ثورة مصر وتكنولوجيا المعلومات" يكشف تقارير سرية لأمن الدولة

يرصد الضابط السابق فى الجيش المصرى، عبد الحميد بسيونى، فى كتابه "ثورة مصر وتكنولوجيا المعلومات" ما يقول إنها التقارير السرية لجهاز المخابرات العامة، وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية (المنحل الآن)، حول الساعات السابقة لثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011. ويورد الكتاب تفاصيل الاجتماع الذى أمر مبارك بعقده يوم 22 يناير 2011 لوضع إجراءات احتواء مظاهرات يوم 25 يناير، وضمّ عددًا من الوزراء المعنيين، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، إضافة إلى الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك. ويقول بسيونى: "فى هذا الاجتماع عرض سليمان ما توصل إليه الجهاز من معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25 يناير، والتى قام بتجميعها المندوبون الذين يعملون لصالح الجهاز، وهى المعلومات التى أفادت بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات النيابية لمجلسى الشعب والشورى (البرلمان)" والتى فاز بأغلبية مقاعدها الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم آنذاك والمنحل حاليا. سليمان أوضح أيضا أن المخابرات العامة أعدت خطة للتعامل مع الأحداث فى حالة تطورها إلى ما حدث فى تونس (حيث اندلعت بها ثورة قبلها بأيام أسقطت نظام زين العابدين بن على)، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والاتصالات الخارجية، وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة جماعة الإخوان المسلمين (التى كانت محظورة فى هذا الوقت) فى حال تدخلهم، بحسب بسيونى. الكتاب، الذى يحمل عنوانا طويلا، وهو "ثورة مصر وتكنولوجيا المعلومات.. الصراع فى الفضاء السبرانى (الإنترنت) من فيس بوك إلى ميدان التحرير"، صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (حكومية) فى 472 صفحة متوسطة القطع، شملت 11 فصلاً. ويتناول الكاتب فى هذه الصفحات المخاض الأخير للثورة المصرية عبر ما ورد فى تقارير أمنية أو تعليقات وتحركات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى. ويتحدث عن كيف حاولت الأجهزة الأمنية "النيل" من الرموز و"تشويه" الفكرة التى تقوم عليها المجموعات الداعية إلى ثورة كانون الثانى، حيث تم الترويج إلى أن هذه المجموعات، والتى حظيت بالاهتمام مثل صفحة كلنا خالد سعيد (على فيس بوك)، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة كفاية، تحركها جهات أجنبية. ويرصد الكتاب كيف قامت أجهزة الأمن بتعقب رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالنشطاء والنصوص المتبادلة بينهم، إضافة إلى تطويق المجموعات الفاعلة على الأرض ومنع الوقفات الاحتجاجية، ومنع تظاهر قوى اليسار والإخوان المسلمين ومناهضى النظام ومجموعة التغيير المنضمة إلى محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، أحد أبرز الدعاة إلى تغيير نظام مبارك، وغيره. ويستعرض الكتاب تقرير جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية (المنحل الآن والذى حل محله جهاز الأمن الوطنى) الذى حمل رقم 32، وجاء تحت عنوان "ثورة تونس والتوقعات".