الإمارات تشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي

يشارك وفد الإمارات العربية المتحدة إلى اجتماعات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي بشكل حثيث في المشاورات الجارية على الموضوعات التفاوضية المختلفة لإدراج اهتمامات الدولة فيها وأهمها الأمور التنموية المدرجة في "أجندة الدوحة".

ويرأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة الذي يضم نحو /30 / عضوا للمشاركة بصورة مكثفة في مختلف فعاليات المؤتمر الوزاري الذي بدأ أعماله في 15 ديسمبر الحالي وتختتم غدا .

ويضم الوفد سعادة عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية كينيا وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وسعادة عبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة وعبد السلام آل على مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد .

ويعمل وفد الدولة على المشاركة في المشاورات الجارية سواء كانت مع معالي أمينة بنت محمد وزيرة خارجة كينيا رئيسة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية أو مع "الميسرين" / FACILITATORS / من وزراء الدول الأعضاء الـ /162/ حول الموضوعات المختلفة المطروحة للنقاش.

و يطرح الوفد من خلال المجموعات المختلفة للدول النامية اهتمامات الإمارات العربية المتحدة خصوصا فيما يتعلق بإبقاء "جولة الدوحة" إطارا تنمويا للعمل التفاوضي والوصول إلى قرارات عادلة ومتوازنة للدول الأعضاء كافة وبما يحفز التجارة الدولية التي تعد أهم مساهم في دفع الاقتصاد العالمي.

ويعقد الوفد الإماراتي اجتماعات تنسيقية برئاسة سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح على مدى انعقاد المؤتمر لتبادل الرأي بشأن الموضوعات المطروحة وتبادل المعلومات حول التقدم في العمل التفاوضي وتوزيع الجهود للمشاركة في كل النشاطات الجارية في المؤتمر وعلى هامشه التي تعقدها بعض المنظمات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومركز التجارة الدولي بالتعاون مع منظمات إقليمية مختلفة .

كانت مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة تضم /53/ دولة من بينها الولايات المتحدة الامريكية والصين والاتحاد الأوروبي قد توصلت أمس إلى اتفاقية مشتركة حول تجارة تكنولوجيا المعلومات " آي تو 2 " / IT 2 / التي تقدر حجم التجارة في هذه المنتجات بنحو /1.3/ تريليون دولار سنويا.

و لا تعد هذه الاتفاقية من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف وإنما تحكمها البنود فيما بين الدول الموقعة عليها فقط إذ أن الدول العربية لم توقع عليها بعد وستبقى مفتوحة أمام باقي دول المنظمة لا سيما النامية منها .

وتجري المفاضات داخل أروقة المؤتمر بأشكال مختلفة ما بين الدول الأعضاء الـ /162 / سواء كانت ثنائية أو على مستوى المجموعات الإقليمية أو المجموعات ذات المصالح المشتركة أو المجموعات الكبيرة التي تمثل الدول النامية مثل المجموعة غير الرسمية للدول النامية ومجموعة التسعين " جى 90 " / G 90 / ومجموعة الـ " جى 33 " / G 33 / في محاولة لتقديم نصوص تفاوضية واضحة تتعلق بالمعطيات التنموية في "جولة الدوحة" التي لم تستكمل بعد منذ انطلاقها في عام /2001/ .

وقال آل علي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات " وام " إن من أهم النقاط التي يتم التشاور حولها في مؤتمر نيروبي تلك المتعلقة بموضوع الزراعة والتشوهات التي تواجهها تجارة المنتجات الزراعية بما في ذلك تنافسية الصادرات ودعم الصادرات بالإضافة إلى موضوع المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي الذي لم يتم إقراره بشكل دائم وفقا لقرارات المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بأندونيسيا في عام /2003/ .

و أضاف إنه من المنتظر أن توصل المشاورات المتعلقة بالأمور المرتبطة بمفاوضات تجارة المنتجات الزراعية إلى تقديم نصوص لتضمينها في الإعلان الوزراي لمؤتمر نيروبي وستكون مثل هذه النصوص إن تم التوافق في الآراء عليها حاسمة لإنجاح المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في أفريقيا.

و أشار آل علي إلى أن هناك كثيرا من المحاولات الجارية في المؤتمر للوصول إلى حزمة مصغرة تقدم كمعادلة تفضيلية وتمييزية للدول الأقل نموا بما في ذلك " قواعد ميسرة للمنشأ " تتيح للسلع التصديرية لهذه الدول لدخول أسواق الدول المتقدمة والنامية حيث تم التوصل بهذا الخصوص إلى قرار أولي وقد يكون أحد مخرجات المؤتمر .

و لا تزال عمليات "التوافق" جارية بشأن ما يسمى بـ "حصص التعرفة الجمركية" والإعفاء من الرسوم الجمركية من الدول الأقل نموا .. كما أن القرار المتعلق بالإعفاء في ميدان "تجارة الخدمات" الذي يقدم من قبل الدول النامية والدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموا لا يزال قيد التشاور والمفاوضات فيما بين المجموعات المختلفة ورئاسة المؤتمر .

و يضم وفد الدولة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس جمعية الإمارات للملكية الفكرية والعميد عبد الله علي الحوسني بوزارة الداخلية والقاضي وليد خميس عبد الله الخديم بوزارة العدل وسعادة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وسعادة هاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي وسعادة على إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وخالد الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسعيد النصيبي مدير إدارة السياسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما يشارك في الوفد المستشار الدكتور أحمد سليمان أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة في دبي والتدريب وفخري صيتان الهزايمة خبير شؤون منظمة التجارة العالمية وهبة الفزاري رئيس قسم المنظمات الاقتصادية بوزراة الخارجية والدكتورة سهير السبع مستشار اقتصادي أول بالمجلس التنفيذي بدبي.