المالية تستعرض أداء الدولة في مختلف مجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2014

 استعرضت وزارة المالية أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة وفق ما أدرجه العدد السادس من " التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة" والذي صدر مؤخرا عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة.

قدم التقرير يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والذي استعرض لمحة عن تاريخ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة وأهدافها وأداء دولة الإمارات فيما يختص بأبرز عشرة محاور للسوق خلال عام 2014.

واشتمل العدد الأخير من التقرير مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق كان في مقدمتها تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وبيانات التملك العقاري الخليجي والمستثمرين في سوق الأسهم وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات فضلا عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمشمولين بالتغطية التأمينية والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بشقيه العام والعالي بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة.

و قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما زالت تؤتي ثمارها عاما بعد عام وتبشر بالمزيد.. فمؤشرات الأداء التكاملي لاقتصادات دول المجلس تقف شاهدة على الانجازات التي تحققت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات .

واشار الطاير الى ان التقرير يسلط الضوء على الانجازات التكاملية لدولة الإمارات وعلى دورها المحوري ي إطار العمل الخليجي الاقتصادي المشترك .

ونوه بان التقرير يؤكد التزام كافة الجهات المختصة في دول المجلس على مواصلة العمل في سبيل تحقيق المزيد من عوائد النفع الإيجابي المواطنين العاديين والاعتباريين .

وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير إلى تسجيل نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات حيث بلغ عددها 38.701 ترخيصا مع نهاية عام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ حجمه 3.695 ترخيصا أي بزيادة مقدارها 10.50 بالمائة عما كانت عليه في عام 2013.. وعند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000 والتي بلغت 5.594 حينها مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2014 فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 591.80 بالمائة .

واشار التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة الى ارتفاع عدد فروع البنوك والمصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات إلى 10 فروع مع نهاية عام 2014 في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع في عام 2003.

وتشمل قائمة البنوك 4 بنوك كويتية اثنان لبنك الكويت الوطني واثنان للبنك الأهلي الكويتي وفرعان للبنك الوطني العماني وفرعان لبنك الدوحة وفرع لمجموعة سامبا المالية السعودية وفرع لبنك البحرين الوطني .