"الهوية" يُكرس الحكومة الذكية لخلق ثقة في تمكين التعاملات الرقمية

تبنت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل نشرتها "المجلة العلمية الأوروبية" أحدث المفاهيم الدولية في دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء وإدارة ومصادقة الهوية الشخصية لسكان دولة الإمارات، بالاعتماد على أكثر أنظمة الهوية المتقدمة تطوراً.وأشارت الهيئة في الورقة التي تم نشرها بالتعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في لندن، إلى مساهمتها الفاعلة في دعم مفهوم الاقتصاد الرقمي عبر المساهمة في دمج أنظمة تقديم الخدمات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال تطوير مبادرات البنية التحتية التي طورتها الهيئة لإثبات الهوية عبر الفضاء الرقمي، ومن أبرزها مركز التصديق الرقمي.وأشارت الورقة التي أعدّها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إلى أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالمياً في استشراف أهمية عنصري (الهوية) والثقة في تمكين التعاملات الرقمية الآمنة، باعتبارهما من المكونات الرئيسية التي تؤثر في جميع أنظمة تقديم الخدمات، وخاصة عندما تتوزع بيئات هذه الأنظمة وتتعامل مع تفاصيل حساسة.ودعت الورقة التي جاءت تحت عنوان "الإطار الحكومي لدعم المقومات الأمنية في مشاريع التحوّل الإلكترونية: دراسة حالة من دولة الإمارات في إدارة الهويات الإلكترونية"، إلى جعل مشاريع التحوّل الإلكترونية أكثر فعالية وشمولية وضمان تحقيق أهدافها، وذلك من خلال التزام الحكومات بالعمل على تطوير بنية إلكترونية معلوماتية متكاملة، تضمن توفير آليات مبتكرة من الموثوقية والاعتمادية والحماية الأمنية للمعاملات، وربطها بمنظومة متقدمة ومتينة لإدارة الهوية "الذكية".وقدّمت الورقة التي نشرت في عدد المجلة الصادر مؤخراً، دراسة حول مشروع مركز التصديق الرقمي الذي طورته الهيئة بهدف توفير خدمة المصادقة الإلكترونية وتأكيد وإثبات الهويات الفردية في الفضاء الرقمي على مستوى دولة الإمارات.ولفتت الهيئة في ورقتها التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني، إلى أن مثل هذه المراكز الرقمية من شأنها أن ترفع مستوى الثقة في المعاملات الإلكترونية من جانب المتعاملين ومقدمي الخدمة، وكذلك تعزيز قدرة الدول على تقديم الخدمات الإلكترونية وقيادة مشاريع التحوّل الإلكتروني، وبالتالي المساهمة في توفير بيئة داعمة للتجارة الإلكترونية وصولاً إلى بناء اقتصادات رقمية قوية.ويعتبر مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها هيئة الإمارات للهوية بهدف تكريس مفهوم «الحكومة الذكية» ورفع تصنيف الدولة من حيث الجاهزية الإلكترونية والحفاظ على البيئة، إلى جانب المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي وتوفير سبل أكثر أماناً للتعاملات الإلكترونية، وتغيير مفهوم إثبات الهوية الشخصية، وصولاً إلى تحقيق (رؤية الإمارات 2021).كما تعمل الهيئة على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومات الإلكترونية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، في سبيل تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وصولاً إلى رفع ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، وبالتالي ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن بالدولة، وتوفير خدمات إبداعية ومبتكرة وخصوصاً عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، من خلال تسخير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في خدمة المتعاملين، والاستفادة مما توفره بطاقة الهوية الإلكترونية من إمكانات ومزايا متطورة لحامليها.