بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية وذلك في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين الإمارات والصين والتي تم إرساء ركائزها من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى بكين في مارس 2012.

والتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال الزيارة - التي استغرقت يومين - معالي وانج يي وزير الخارجية وعددا من المسؤولين الصينيين وذلك بحضور سعادة عمر أحمد عدي نسيب البيطار سفير الدولة لدى بكين حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وشتى القطاعات.

واستعرض الدكتور الجابر خلال الزيارة فرص ومجالات تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين والذي يشهد نموا كبيرا تجاوزت نسبته 20 في المائة سنويا على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة .

كما شهدت المناقشات استكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة والتكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

واشتملت الزيارة على اجتماعات مع عدد من المسؤولين الصينيين بمن فيهم سعادة شيي ياوبين النائب الأول لوزير المالية والسيد هو هوايبانج رئيس "بنك التنمية الصيني" الهيئة التي تتولى تأمين رأس المال لتمويل مشاريع البنى التحتية العملاقة في الصين مثل " سد الممرات الثلاثة" ومطار شنغهاي الدولي وكذلك سعادة هو زوكاي رئيس "اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح" الجهة التي تتولى تخطيط وإدارة الاقتصاد الصيني وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذه الزيارة تأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات والتي تركز على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والتطوير المستمر للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة قائمة على رؤية مشتركة ومبنية على الاحترام المتبادل وتمكين المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

وقال " تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بما فيها الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا .. وفي ضوء النمو الاقتصادي الكبير وخطط التنمية الطموحة في كل من دولة الإمارات والصين هناك الكثير من مجالات التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين فضلا عن المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي".

وتعتبر الصين شريكا مهما لدولة الإمارات حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 169.67 مليار درهم مقارنة بـ 148.27 مليار درهم " 40.4 مليار دولار " في عام 2012.

كما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي تطورا ملحوظا حيث بلغ ما يقارب 19.2 مليار دولار في عام 2013 عام وتم توقيع اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدين في 1/ 7/ 1993 وتم تصديقها في عام 1994.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2013 بينما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات إلى 2.1 مليار دولار أمريكي في العام ذاته.

ويوجد 650 مشروعا للشركات والمستثمرين الإماراتيين في الصين بينما توجد في الإمارات التي تعتبر السوق الأكبر للمنتجات الصينية في الشرق الأوسط 4200 شركة صينية مسجلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 7.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2014 وهو المعدل ذاته الذي تم تسجيله خلال عام 2013 وفقا لأرقام المركز الوطني الصيني للإحصاء .. وفي ديسمبر الماضي ارتفع إنتاج المصانع الصينية بنسبة 7.9 في المائة ومبيعات التجزئة 11.9 في المائة في حين ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3.2 في المائة وفقا للمصدر ذاته.