"ستاندرد بانك" يعلن الإمارات من أكبر عشرة مستثمرين عالميين في إفريقيا

ذكر غولام باليم كبير الاقتصاديين في ستاندرد بانك ومقره جوهانزبيرغ في جنوب أفريقيا أن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام تعتبر ضمن أكبر 10 مستثمرين في أفريقيا على مستوى العالم من حيث معدلات نمو الاستثمار. وقال، إن دبي تسعى اليوم إلى تعزيز تجارتها مع القارة الأفريقية، مضيفاً أن اقتصاد الإمارات يسجل نمواً ما بين 4- 4.5 % خلال الـ12 شهراً المقبلة، ما يجعله من أسرع وأفضل الاقتصادات تعافياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويقول باليم، إن دبي أصبحت تلعب اليوم دوراً محورياً ومهماً في أفريقيا والعالم، ويضيف قائلاً نحن نعيش في عالم متعدد القطبية مقارنة بالتسعينيات، حيث كانت الولايات المتحدة تهيمن على العالم وكان ينظر لها على أنها القوة العظمي في العالم
ولكن حصل اليوم تحول، فإلى جانب العولمة أصبح هناك عقد جديد من العولمة وعقد جديد لقيادة عولمة جديدة، فخلال العقدين الماضيين رأينا كيف نمت دبي وتحولت إلي لاعب عالمي في ما يتعلق بتوفير رؤوس الأموال وفي توفير الخبرات الفنية والهندسية وأيضاً توفيرها نموذجاً لرؤيا متميزة، وخلال العقدين الماضيين شهدنا توثيقاً أكبر لأفريقيا في علاقاتها مع دول مثل الصين والهند والبرازيل بعد أن كانت الولايات المتحدة وأوروبا تاريخياً الشريك التجاري لأفريقيا، أما دبي فتربطها علاقات تعود لنحو عقدين من الزمان.
وبسبب الأساس المتين والمستقر لدبي بإمكانها أن تكون شريكا مهما جدا لأفريقيا إلى جانب موقعها التجاري المهم وقربها الجغرافي ليس فقط لشمال أفريقيا ولكن أيضاً لأفريقيا الصحراء الكبرى يعني أن دبي بإمكانها أن تكون ذات أهمية كبيرة لأفريقيا إلى جانب كونها بوابة مهمة جدا للقارة الأفريقية اليوم هناك عدد من البوابات التجارية المهمة في العالم ودبي أحد تلك البوابات .
وهي لذلك مهمة جداً لأفريقيا. وبالتالي دبي دورها أساسي وجوهري بالنسبة لأفريقيا وهي معبر تجاري مهم لأفريقيا وأيضاً بإمكانها أن تكون بوابة لتدفق رؤوس الأموال لأفريقيا وخاصة أن أفريقيا تحتاج لبناء بنية تحتية ضخمة تتماشي مع النمو الكبير الذي تعيشه أفريقيا اليوم.
وقال باليم إنه عادة ما يكون الحديث عن حاجة أفريقيا لنحو 100 مليار دولار تمويلات لبنيتها التحتية وإن هناك فجوة في بنيتها التحتية تحتاج لاستثمارات كبيرة لردمها ولكن أعتقد أن هذا الرقم يضيع كثيراً في ترجمته، أفريقيا تحتاج لـ 100 مليار دولار لتمويل قاعدة بنيتها التحتية، وهذا يعني الحاجة للطرق السريعة والشوارع والسكك الحديدة والكهرباء..الخ.
ولكننا في ستاندرد بانك قدرنا أن أفريقيا تحتاج لأكثر من هذا الرقم أي أنها تحتاج ما بين 130 إلى 150 مليار دولار، وبنينا هذه التقديرات لعدة أسباب أولها: أن النمو الذي حققته أفريقيا تجاوز توقعات النمو الموضوعة لها، ثانياً الكيفية التي تبنت فيها الحكومات الأفريقية برامج البنية التحتية والخطط كانت سريعة، وثالثاً تحتاج البنية التحتية الأفريقية تمويلات أكبر وأسرع نظراً لنمو قاعدة الاستهلاك في أفريقيا لنمو دخل الفرد في أفريقيا، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية.
كما أن حصة الشعب من أصحاب مستوى الدخل المنخفض قد انكمش، وأصبح هناك زيادة في شريحة السكان من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، وبالتالي هناك زيادة في الطلب من قبل السكان في أفريقيا على الخدمات العامة والخاصة أيضا وبالتالي كان هناك حاجة لعنونة حاجة أفريقيا لبناء بنيتها التحتية.
وأشار باليم إلى أن الصين تعتبر الأولى من حيث حجم استثماراتها في القارة الأفريقية، إلى جانب دول أخرى مثل ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى جميعها لديها استثمارات بارزة في أفريقيا، والإمارات كما قلت مسبقاً تعتبر ضمن أكبر 10 مستثمرين في أفريقيا على مستوى العالم، من حيث معدلات نمو الاستثمار، ولكن عندما نقارن الصين مع الإمارات في ما يتعلق بحجم الاستثمار في أفريقيا يجب أن نضع في الاعتبار حجم الاقتصادين..
حيث تريليون دولار حجم اقتصاد الصين في حين أن الإمارات دولة صغيرة نسبياً مقارنة بالصين، وكذلك علينا النظر إلى حصة الاستثمار في ما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي لكل دولة، وبالتالي من الواضح أن أفريقيا تمثل أهمية كبرى للإمارات، كما أن دبي مركز مهم لأفريقيا.
حول توسع استثمارات الإمارات لقطاعات أخرى إلى جانب الطاقة والموانئ والاتصالات في أفريقيا قال غولام باليم: أنا أتردد على منطقة الشرق الأوسط باستمرار وقد وجدت اهتماماً كبيراً في رحلتي هذه للإمارات بالاستثمار في القطاع الزراعي في أفريقيا، ونحن نتحدث الآن إلى شركات إماراتية تبحث عن الاستثمار في قطاع الزراعة في أفريقيا وفي القطاعات الزراعية والبحث عن نموذج يحقق الأمن الغذائي للإمارات والمنطقة وفي الوقت ذاته تطوير الزراعة لتوفير كلفة أقل في السوق الأفريقية وبالتالي هناك اهتمام غير مسبوق من الإمارات للاستثمار الزراعي في أفريقيا، وليس فقط الاستثمار التقليدي في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.