الديون تحرم السودان من قروض البنك الدولي

كشف وزير المال السوداني، علي محمود، أن الديون والمتأخرات المتراكمة تسببت في حرمان بلاده من الاستفادة من نوافذ تمويل البنك الدولي التي يقدم بها تمويلا طويل الأجل للدول.  وكشف أن  بلاده لاتتلقى قروضًا من مؤسسات التمويل الدولية لكنها تحصل على  بعض القروض البسيطة والمنح في مجالات الاستشارات الفنية وبعض الأنشطة مثل القرض  الأخير الذي تبلغ قيمته  76 مليون دولار وسيخصص لتطوير التعليم. وقال الوزير السوداني إن الأمر يتطلب معالجة  لتستقيم علاقات بلاده في الصندوق، مشيرًا إلى أنه يقود وفد بلاده إلى اجتماعات البنك الدولي التي بدأت الخميس وتناقش من بين موضوعاتها  الأوضاع الاقتصادية وديون بلاده الخارجية. وأوضح أن القضية  الأساسية لبلاده هي قضية الديون الخارجية وكيفية معالجتها، مشيرًا إلى أن الديون مشتركة بين السودان وجنوب السودان ، ويتطلب التعامل معها عملًا مشتركا وتنسيقا بين الخرطوم وجوبا بموجب اتفاق التعاون المشترك الأخير الموقع بين البلدين. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المعنية بالتعامل مع ملف ديون السودان الخارجية  أشادت بالتقدم في علاقات السودان وجنوب السودان ، وبالشروط التي يجب القيام بها بغرض إعفاء الديون، لافتًا إلى أن بلاده  ينتظرها أيضًا جهدًا مضاعفا مع الدائنين.  وأوضح أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلي  جوبا واتفاق الحكومة الأخير مع حركة العدل والمساواة  في الدوحة  تمثل خطوات وجدت الإشادة والاستحسان في واشنطن،  إضافة إلي مؤتمر المانحين الذي اختتم أعماله أخيرًا في الدوحة.  وقال محمود، إن هذه إشارات إيجابية تصب في خانة المساعدة  لمعالجة ديون بلاده التي تتحدث تقارير عن اقترابها في نهاية العام الحالي 2013 إلى 45 مليار دولار مشيرًا إلى أن  الاتحاد الأفريقي من المنتظر أن يساهم  أيضا ببعض الجهد في هذا الاتجاه،  بعد أن تبنت الحكومة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى مطابقة الديون. وشدد على أهمية قيادة حوار مباشر بين بلاده والدول الدائنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والنمسا وإيطاليا وفرنسا، وهي الدول التي ينبغي أن يسدد لها السودان جزءًا كبيرًا من الديون ولكي يتم ذلك لابد من عمل مشترك بين السودان وجنوب السودان مع هذه الدول للوصول معها إلى تفاهمات لمعالجة قضايا الديون، وبخاصة أن هذه الدول ضمن منظومة ما يعرف في نادي باريس. وتوقع الوزير السوداني أن تتم تحركات في الأيام القادمة في هذا الاتجاه تقود البنك الدولي إلى اعتماد مواقف وكتابة تقارير لصالح إعفاء ديون بلاده، مشيرًا إلى أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة الأوضاع الاقتصادية والديون الخارجية في  بلاده، وبخاصة بعد انفصال الجنوب والاتفاقات التي تم توقيعها أخيرًا بين السودان ودولة الجنوب من النواحي الاقتصادية وتبادل المصالح التجارية بين الدولتين. وأضاف أن السودان ظل خلال اجتماعات البنك الدولي  يشرح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي  تبناها وبدا تنفيذها،  واختتم وزير المال السوداني تصريحاته بالإشارة إلي لقاء مهم  سيجمع الوفد السوداني بإدارة الخزانة الأميركية  لمعرفة مواقفها مما يجري اقتصادًيا  في السودان.