معدلات نمو مرتفعة لمجلس التعاون الخليجي

تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار أن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام على الرغم من التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5 % مقارنة بالعام الماضي 2012م ويتأسس على ذلك استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية لاسيما في السعودية والإمارات وقطر، الأمر الذي يتمخض عنه انخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. وتستند هذه التوقعات إلى نماذج قياسية قامت المؤسسة بالاشتراك مع مؤسسة الكونفرنس بورد العالمية ومقرها نيويورك في تطويرها وتعتمد على بيانات السلاسل الزمنية الشهرية من أجل استشراف اتجاهات اقتصاد دول مجلس التعاون في المدى القريب أي خلال الأشهر الستة المقبلة. وتمثلت محصلة هذا الجهد البحثي في استنباط مجموعة من المؤشرات الأساسية الأولية لاستشراف المستقبل المنظور في دول المجلس وبما يساعد قادة الأعمال ومتخذي القرار فيها.