إطلاق منظومة تنمية الصادرات المصرية في أكتوبر

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وشدد عبدالنور على "استمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية"، لافتًا إلى أن "الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية، باستثناء مجلسي الحاصلات الزراعية والأثاث، نظرًا لطبيعة منتجات وعمل هذان المجلسين"، مشيرًا إلى أن "الوزارة حريصة على التعامل مع التحديات كافة، التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة، حيث قررت الحكومة أخيرًا تخصيص 3 مليار جنيه، بغية استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية، فضلاً عن تخصيص مليار جنيه لبناء 22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة"، كاشفًا عن "آلية جديدة لطرح الأراضي، بأسعار مقبولة، عبر إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات، بحيث لا يكون هناك مزادات على أسعار الأراضي، لاعتبارها أصل من أصول الإنتاج، والتى لا يجب المغالاة في أسعارها، حتى يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية، وعلى قدر كبير من المنافسة"، مُبينًا أنه "تم أخيرًا الإعلان عن طرح 600 قطعة أرض مرفقة في مدينة العاشر من رمضان، وأيضًا 1092 قطعة فى مختلف المناطق الصناعية، في عدد من المحافظات".