مشروع الميزانية لسنة 2014 يرفع الاعتمادت الموجهة لقطاعي الدفاع والامن

قررت تونس رفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي الدفاع والامن ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2014 في ضوء تزايد الاعتداءات الارهابية التي طالت شتى المناطق والمرافق. ويتضمن مشروع الميزانية السنوية ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الدفاع إلى حدود 927 مليون دولار مقابل 743 مليون دولار في ميزانية 2013 أي بزيادة قدرها 184 مليون دولار . ووفق الوثيقة ذاتها فان ميزانية وزارة الداخلية سترتفع خلال السنة المقبلة إلى مايعادل (1.374 مليار دولار) مقابل (1.292 مليار دولار) في عام 2013 أي بزيادة قدرها (82 مليون دولار). وتبلغ الميزانية العامة المقبلة للدولة التونسية -التي أقرتها الحكومة الانتقالية- 17 مليار و687 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 2.2 بالمائة مقارنة بميزانية العام الجاري- 2013 - حسب تصريحات وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ. وربط المهتمون بالشان التونسي الزيادة المقررة لصالح قطاعي الدفاع والامن بتزايد التهديدات الإرهابية في البلاد"وحاجة" أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من المعدات والتجهيزات بالإضافة إلى" تغطية" نفقات الآلاف من الأشخاص الذين أدمجوا في الوزارتين خلال هذا العام . وتعيش تونس منذ عدة اشهر توترات امنية في ضوء تكرار الهجمات الارهابية ضد الاجهزة الامنية وتفكيك عدة شبكات ارهابية وقيام وحدات الجيش بحملات تمشيط ضد معاقل تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي . ودفعت هذه الاوضاع الامنية المتردية بالعديد من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بمطالبة الحكومة الانتقالية ب "ضرورة الرفع" في النفقات المخصصة لهذين القطاعين "لتمكين" الاجهزة العسكرية والامنية من الحصول على المعدات والتجهيزات الضرورية "لمكافحة" الارهاب . كما تاتي هذه الزيادة الملحوظة في ميزانيتي الدفاع والامن في اعقاب دعوات وجهتها نقابات امنية إلى السلطات التونسية ب"مراجعة طريقة" العمل الامني الميداني "وتوفير" الوسائل اللوجستيكية للاجهزة الامنية" وتمكينها من الدعم المادي لدعم قدراتها".