21 بالمئة زيادة في نسبة المستوردات العام الماضي لدعم حركة

نتائج إيجابية بدأت تظهر على أرض الواقع للسياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية بالتنسيق والتكامل مع الحكومة كل

بحسب قطاعه أهمها يكمن في تعافي الإنتاج والصناعة المحليين قياساً إلى ما سبق كما تظهر النتائج جلية واضحة في حجم المستوردات وقيمها وبالتالي القطاعات المستهدفة بها الأمر الذي

نعكس نهوضاً في قطاع التصدير.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها أن المنحنى البياني للكميات المصدرة من المنتجات السورية إلى الخارج بالارتفاع واتساع خارطة الدول التي تستقبل المنتجات

لسورية، حيث باتت البضائع والسلع السورية تصل إلى ما ينوف على 100 دولة حول العالم، ما يعني نجاح المنتج السوري بالنفاذ إلى الأسواق التي انقطع عنها لفترة وبالتالي إعادة

استحواذه على أسواقه التقليدية السابقة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين أولهما الاستيراد حيث قامت بإجراء مراجعة شاملة لتحديث قوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد بما يراعي

متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، مبينة أن هذه الآلية ساهمت في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية،

حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية

والمنظفات، بالتوازي مع صناعة الألبسة والأقمشة.

وقالت الوزارة: أما اليوم وبعد اعتماد الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لإجازات الاستيراد ووفق البنود الجمركية الثمانية، فقد أصبحت البنود الخاصة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج

الزراعي والصناعي والمواد الأولية لهما، تشكل نسبة تزيد على 75 بالمئة من إجمالي المواد المسموح استيرادها (والواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد) وكذلك 25 بالمئة من

المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية، مشيرة إلى ما قامت به من تعديل مدة إجازة الاستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت مدتها ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي، وذلك

ضماناً لاستقرار ورود المواد ومواجهة أي معوقات خارجية تؤثر على زمن التوريد.

أما بالنسبة للأسعار الاسترشادية فأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متابعة الملف بما يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة للمواد التي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي وذلك من

ضمن سياسة التجارة الخارجية التي تتبعها الوزارة، حيث بلغت قيم المستوردات الفعلية خلال العام المنصرم 2018 نحو 5ر6 مليارات يورو بزيادة بلغت نسبتها21 بالمئة عن العام الذي

سبقه 2017 مبينة أن زيادة الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج شكلت الغالبية العظمى من نسبة الزيادة المسجلة في قيم المستوردات، الأمر الذي يعكس بدء تعافي عدد من القطاعات الصناعية.

أما المحور الثاني فهو التصدير، حيث أوضحت الوزارة أنها عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها (التاريخية) أو الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها

بهدف دفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها مبينة الخطوات المتخذة في هذا الصدد من إقرار الخطة الوطنية للتصدير والعمل حالياً على تنفيذها من قبل كل الوزارات والجهات المعنية

بالتوازي مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم التصديري بشكل مدروس، حيث تم دعم تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت الزيتون والصناعات الغذائية والألبسة وأخرى.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 2018 قياساً بنظيرتها في العام الأسبق 2017 لتصل بالحجم إلى أكثر من 250ر1 مليون طن، منوهاً بافتتاح المركز الدائم ل

صادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق، بالتوازي مع تعميم قائمة السلع السورية المتاحة للتصدير ومعلوماتها على جميع البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج، والتي

تواصلت وتتواصل بدورها مع الفعاليات التجارية في الدول الأخرى بشأنها، إلى جانب تفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن الترويج الإلكتروني

للمنتجات السورية، كما توفر آلية لتبادل معلومات تفصيلية حول التجارة والمنتجات والأسواق المحلية والدولية.

قد يهمك ايضا:

الأسهم المحلية الإماراتية تتماسك وسط تزايد المخاوف السياسية

الإيرانيون يعانون من "الاقتصاد المُنهَك" والشباب يبحثون عن "تأشيرة للهروب"