رحب بالمرسوم الملكي بشأن معاشات التقاعد وبإصلاحات مجلس الوزراء في الصناديق التقاعدية

رحب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلها في الهيئة العامة للتامين الاجتماعي خالد محمد نجيبي بالمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2020 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، كما أشاد بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإجراء حزمة من الإصلاحات الطارئة لتحسين الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، لما له من دور في استدامة الصناديق لصالح المواطنين، وقال إن هذه الإصلاحات سوف تسهم في ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتنمية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن في الوقت الراهن وفي المستقبل، وفي مد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086، وقال إن هذه الإصلاحات سوف تولد الاستقرار لجميع اطراف العملية الإنتاجية.وأكد خالد نجيبي مساندة الغرفة لقرار إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية للإصلاحات الطارئة

المتمثلة في دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية التي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار في الوفاء بالتزاماتها، داعيا الجميع إلى السمو فوق المصالح المؤسسية الفردية الضيقة، إلى ما هو أكبر وأرحب من مصالح وطنية ثابتة ومستدامة تحقق مصلحة أصحاب الأعمال والعمال وجميع الأطراف المعنية على نحو متعادل ومتوازن يؤدي إلى تحقيق ما فيه خير الوطن والمواطنين، وأمن اجتماعي يعزز التنمية الاقتصادية المنشودة.واختتم خالد نجيبي تصريحه بتأكيد أهمية سعي الجميع للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، وخاصة في ظل الوضع الحالي الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن في هذا العهد الزاهر، وأنه متى تكاملت الجهود المخلصة لتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار بيئة الأعمال، ونمو وازدهار المشروعات التجارية والاقتصادية، نال جميع أطراف العمل الفائدة، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية، نواجه فيها تحديات جساما من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، وخاصة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية التي تتطلب منا تحركا واعيا ودقيقا يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.

قد يهمك ايضا

جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات في آسيا بجائزة "التايمز الدولية
اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" السعودية لعطلة رائعة