"اقتصادية دبي" تعيد 320 ألف درهم إلى سائح قيمة إيجار سيارة

أعادت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 320 ألف درهم إلى سائح أجنبي قيمة إيجار سيارة فاخرة لفترة معينة، بعد أن اتفق مع محل لتأجير السيارات على ذلك، مشيرة إلى أن المستهلك فوجئ بعد أن تسلّم السيارة، بمطالبة المحل له بسحبها في اليوم التالي وقبل أن يستخدمها.

وأكدت « حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبيدبي» في الوقت نفسه أهمية التزام التجار بالاتفاقات والعقود المبرمة مع المستهلكين ومع أقرانهم من التجار الآخرين.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن الفلاسي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى تفيد بأن سائحاً استأجر سيارة فاخرة لفترة زمنية معينة لقاء مبلغ 320 ألف درهم، بعد أن اتفق مع محل تأجير السيارات على ذلك»، لافتاً إلى أن «المستهلك أفاد بأنه تسلّم السيارة بالفعل، لكنه تلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من المحل يطالبه فيها بإرجاع السيارة كونها محجوزة لشخص آخر».

وأضاف الفلاسي أن «المستهلك أبلغ المحل برفضه إعادة السيارة، لكنه في اليوم التالي فوجئ بزيارة من أحد العاملين في المحل لموقع سكنه لتسلّم السيارة قبل أن يستخدمها، حيث قام العامل بأخذ السيارة من دون موافقة المستهلك»، مشيراً إلى أن «المحل ماطل في إرجاع المبلغ المدفوع قيمة الإيجار التي سددها المستهلك كاملة».

وذكر أن «قسم شكاوى المستهلكين حقق في الشكوى للتأكد من تفاصيلها، والاطلاع على البيانات والمستندات والصور الداعمة لها لاتخاذ الإجراء اللازم حسب قانون حماية المستهلك المعمول به في الدولة»، مؤكداً أنه «بعد دراسة الشكوى تبين أن محل تأجير السيارات استعار السيارة من محل آخر لفترة، بيد أن المحل الثاني حجز بالفعل السيارة لمستهلك آخر، وهو ما دعاه لسحب السيارة من الشاكي لتسليمها للمحل الثاني».

وأفاد الفلاسي بأن «المالك الأصلي للسيارة طلب من المحل المشكو ضده إعادة السيارة له حتى يتسنى له تسليمها للمستهلك حسب الاتفاق، ما دعا المشكو ضده إلى التصرف بهذه الطريقة في حق المستهلك، بقيامه بسحب السيارة من دون موافقته»، لافتاً الى أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين خاطب المدير المسؤول في المحل للتنبيه عليه بضرورة إعادة المبلغ المدفوع للشاكي لوجود إخلال واضح في الاتفاق».

وأضاف الفلاسي أن «قسم شكاوى المستهلك تابع الشكوى للتأكد من تسلم الشاكي المبلغ المدفوع قبل مغادرته للدولة، حتى يتسنى للدائرة إغلاق الشكوى»، مشيراً إلى أن «الشكوى لم تقف عند قسم الشكاوى فقط، لكنه جرى تحويلها إلى إدارة الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأكد الفلاسي «أهمية التزام التجار بالاتفاقات والعقود المبرمة مع المستهلكين ومع أقرانهم من التجار الآخرين»، كما أكد «أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين وعدم التسبب في الضرر لهم لا سيما أن بعض التصرفات والمخالفات التجارية قد تلحق الضرر بالمستهلك بشكل كبير، وقد تعكس صورة غير حضارية عن الشركة أو المؤسسة التي تعامل معها».

وشدّد على «أهمية توثيق التعاملات التجارية مع مراعاة توضيح كل البنود والتوقيع عليها من الطرفين، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف في العقود التجارية بين المستهلكين والتجار»، لافتاً إلى «أهمية الالتزام بتسديد الدفعات المالية المتفق عليها، وفي الوقت نفسه تسليم الأعمال أو إنجازها على الجانب الآخر تلافياً للخلافات بين الشركات أو مع المستهلكين».