حظر تداول المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية

يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء 11 فبراير/شباط الحظر الذي فرضته رام الله على بيع وتسويق منتجات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ردا على احتجاز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، إن قرار المنع يعد قرارا رسميا شعبيا، يتضمن كافة الإجراءات القضائية والعقابية اللازمة لتطبيقه ضد من يخالفه.

ويشمل قرار المنع الأولي ست شركات إسرائيلية هي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "اوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور"، وشركة "شتراوس" ويشمل قرار الحظر أيضا الفواكه والمنتجات الزراعية الإسرائيلية.

وكانت اللجنة قد أعطت مهلة للتجار لمدة أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات، فضلا عن تشكيل لجان خاصة في كافة المناطق للقضاء على البضائع الإسرائيلية، كما دعت المنتجين الفلسطينيين إلى زيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية جمدت بداية الشهر الجاري نقل 400 مليون شيكل، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر يناير/كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، بعد قرار مماثل مطلع الشهر الماضي باحتجاز 125 مليون دولار ردا على انضمام دولة فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ليصبح إجمالي أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل 225 مليون دولار.

وإيرادات المقاصة هي أموال الجمارك والضرائب على البضائع التي تمر عبر موانئ إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وتجبيها شهريا بموجب اتفاق فلسطيني - إسرائيلي، وتحولها بعد اقتطاع 3% منها كرسوم خدمات، وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيس لدخل السلطة الفلسطينية التي لم تتمكن الشهر الماضي من دفع سوى 60% من رواتب موظفيها بعد الاستدانة من البنوك الفلسطينية المحلية، إثر احتجاز إسرائيل هذه الأموال.