صندوق النقد العربي يبحث توسيع نشاطه ليشمل تمويل المشاريع الصغيرة

بحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه الثامن والسبعين بعد المائة الذي عقده في مقر الصندوق بأبوظبي أمس برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة المسودة النهائية من دراسة إنشاء تسهيل جديد لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سياق تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الاحتياجات المتجددة للدول الأعضاء على ضوء الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدول العربية وفي مقدمتها ضرورة خلق فرص العمل المنتج والمستدام وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

واستعرض المجلس التقرير السنوي لصندوق النقد العربي لعام 2015 ومنجزات إطار الإستراتيجية الخمسية /2015-2020/ إضافة إلى تطورات أنشطة الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2016.

وقال صندوق النقد العربي في بيان في ختام الاجتماع إن المجلس أحيط علما بنشاط الإقراض إذ تم توقيع اتفاقية قرض تلقائي مع المملكة الأردنية الهاشمية حصلت بموجبها على قرض تبلغ قيمته حوالي 42 مليون دولار أمريكي لدعم ميزان المدفوعات.. ووافق المجلس على تقديم قرض تعويضي إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي لمواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناتج عن التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية.

كما تم إحاطة المجلس الموقر علما بزيارة السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي مقر الصندوق يوم 22 فبراير الماضي يرافقها عدد من المدراء والفنيين بالصندوق والموضوعات التي تم التباحث بشأنها خلال الزيارة التي تركزت حول سبل تقوية وتعميق الشراكة بين الصندوقين وتوسيع نطاقها وآفاقها في المجالات المختلفة التي تصب في صالح دعم اقتصادات الدول العربية.

واستعرض المجلس ايضا تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لعام 2016.

وأحيط المجلس علما بأنشطة الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 في مجال تقديم الدعم الفني للدول العربية لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية التي تمثلت في قيام الصندوق بتنظيم "منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات" خلال شهر فبراير 2016 بالتعاون مع كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمناقشة التطورات الأخيرة في المبادئ الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة من مجموعة العشرين وتحديات تطبيقها في الدول العربية.

كما تمت موافاة المجلس بشكل موجز بمجريات النقاشات التي تمت خلال ورشة العمل التي نظمها الصندوق يوم18 فبراير 2016 حول "تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال بالتعاون مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة ببنك التسويات الدولية إذ يعد تطبيق هذه المبادئ على درجة عالية من الأهمية لتعزيز سلامة وكفاءة الأنشطة والمعاملات والأسواق المالية في الدول العربية وهو ما يستدعي ضرورة بذل السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية للمزيد من الجهود في هذا المجال للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها.. و أحيط المجلس كذلك بمشاركة الصندوق في مؤتمر القمة الحكومية العالمية الذي نظمته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 فبراير الماضي بمدينة دبي.

وأحيط المجلس بمجريات الاجتماع الدوري الذي نظمه الصندوق للمجموعة التشاورية للجنة بازل يومي 19-20 يناير الماضي والمشاركة الواسعة من جانب كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية في عدد من المصارف المركزية العالمية، إضافة إلى ممثلي لجان الرقابة المصرفية للمجموعات الإقليمية.

كما تمت إحاطة المجلس بالموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الثالث لفريق عمل الاستقرار المالي الذي سينظمه الصندوق خلال يومي 6 و 7 مارس الجاري الجاري تتضمن الموضوعات التفاعل بين السياسة الاحترازية الكلية والسياسات الاحترازية الجزئية ومؤشرات الإنذار المبكر.

واطلع المجلس كذلك على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العربحيث أحيط المجلس علما بما تم خلال الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، الذي عقده الصندوق خلال يومي 13-14 يناير الماضي في أبوظبي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بواقع السياسات المالية والإصلاح الضريبي وتطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية.

من جانب آخر تمت إحاطة المجلس الموقر بقيام الصندوق خلال يومي 22-23 فبراير الماضي بتنظيم "المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية" بمدينة أبو ظبي بناء على طلب وزراء المالية العرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

كما تم إحاطة المجلس علما بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال المنتدى في مقدمتها تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

واحيط المجلس علما بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. حيث تمثلت نشاطات المعهد خلال الربع الأول من عام 2016 في عقد 6 دورات تدريبية منها 5 دورات بمقر المعهد بمدينة أبو ظبي ودورة بدولة قطر.

وتضمنت الدورات التي عقدت بمقر المعهد دورتين تم إعدادهما وتقديمهما من جانب الفنيين بالدائرة الاقتصادية والفنية بالصندوق و تناولت الدورة الأولي موضوع "تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية" في حين ناقشت الدورة الثانية موضوع "الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات" إضافة إلى ثلاث دورات تم عقدها بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية حيث عقد المعهد دورة تدريبية بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي تناولت موضوع "تحليل الأسواق المالية" ودورة حول "التأمين الإسلامي- التكافل" بالتعاون مع البنك الدولي ودورة حول "إدارة المخاطر التشغيلية"، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

كما عقد المعهد دورة بدولة قطر تتناول موضوع "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية" بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي تستمر حتى 10 مارس الجاري.