مذكرة الرياض للتفتيش ضيقت الخناق على السفن المخالفة

قال السيد ناصر مسعد قدار المكلف بمهام النقل البحري في وزارة المواصلات أن مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ضيقت الخناق على السفن التي لا تطبق معايير السلامة البحرية ولا تلتزم بالمعاهدات واشتراطات السلامة حيث بدأت تقل تدريجيا في المنطقة وذلك بفضل جهود مفتشي السفن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار السيد ناصر مسعد قدار - في كلمة القاها خلال افتتاح الاجتماع الثاني عشر للجنة المذكرة في الدوحة اليوم- إلى أن هناك الكثير من الانجازات التي انعكست بالإيجاب في مجال التفتيش والرقابة على السفن في منطقة دول مجلس التعاون وذلك بفضل جهود اعضاء اللجنة وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض وما تبذله من جهود كبيرة في تعزيز الرقابة والتفتيش على السفن.

وأكد أن الدول الأعضاء في مذكرة تفاهم الرياض التي تم التوقيع عليها في يونيو من العام 2004 تواصل عمليات تأهيل وتدريب مفتشي السفن والعمل على صقل خبراتهم بينما قطعت المذكرة شوطا كبيرا في مجال التفتيش والرقابة على السفن واستفادت من الكوادر الوطنية وعملت على الإرتقاء بمستواهم من خلال عقد الدورات والورش التدريبية والاحتكاك المباشر بالخبراء في مجال التفتيش السفن.

وأوضح أن مذكرة الرياض ساهمت أيضا وبشكل كبير في صقل خبرات المفتشين وعززت من الدور الإيجابي الذي يقومون به في مجال عملهم كما ساهمت في امتلاك سكرتارية المذكرة -التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا لها- لقاعدة بيانات مهمة عن جميع السفن التي تبحر في مياه المنطقة.
 
وأفاد السيد قدار، بأن الاجتماع السنوي للجنة مذكرة الرياض يأتي تواصلا للجهود وتعزيزا في أداء مهام المذكرة من خلال استعراض ومناقشة العديد من أوراق العمل التي تم إعدادها من قبل السكرتارية والدول الأعضاء، معربا عن ثقته بأن يخرج الاجتماع بنتائج وتوصيات تعزز من كفاءة مهام عمل السكرتارية بما يتواكب مع المستجدات والتحديات الحالية في العالم وتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة من المنظمة البحرية.

وينقاش الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن الذي يختتم أعماله يوم الأربعاء المقبل العديد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها المفتشون التابعون للسلطات البحرية في دول مجلس التعاون وفق المستجدات الدولية.

ومن المقرر،أن يعتمد المجتمعون البرامج وورش العمل المعنية بتدريب المفتشين على السفن بالإضافة إلى استعراض أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ماتم تحقيقه.

ويشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولو السلطات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين وذلك بهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

كما تقدم هيئة التصنيف الكورية عرضا عن أدوات تفتيش السفن من خلال برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار.
 
من جهته ، قال الدكتور راشد محمد الكيومي رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض ومدير عام الشؤون البحرية في سلطنة عمان أن الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن سيستعرض على مدى ثلاثة أيام عددا من الأمور المهمة من ضمنها مراجعة وإعتماد محضر الإجتماع الحادي عشر وأهمية التوقيع على الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمه البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية الخاصه بالعمالة البحرية والتى دخلت حيز التنفيذ في 30 أغسطس 2013 ألى جانب عرض قائمة بالإتفاقيات الأخرى التى سوف تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام والاعوام اللاحقة والتي لها علاقة بالسلامة البحرية.

وأشار الكيومي  - في كلمة له بهذه المناسبة - إلى أن سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض قامت خلال العام الماضي 2014 بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية من بينها اثنتان تم عقدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورة ثالثة في دولة قطر وذلك بهدف تعزيز الكفاءة واكتساب الخبرة في مجال تفتيش السفن بينما يوجد مقترح خلال هذا العام لتنفيذ أربع دورات تدريبية لمفتشي السفن سيتم تحديد مكان إقامتها خلال اجتماع الدوحة .

كما لفت إلى أن الاجتماع الثاني عشر سيركز على موضوع (التفتيش المركّز) الذي يتم من خلاله التركيز على أجزاء محددة من السفينة وأجهزتها والتي وجدت فيها عيوب من خلال إحصائيات الأعوام السابقة مثل أجهزة مكافحة الحريق وأجهزة سلامة الملاحة البحرية ومراجعة إحصائيات قصور وسائل السلامة في السفن.

وأوضح أن المقترح الأول يتلخص في التفتيش المركز على سلامة أجهزة الملاحة البحرية والمقترح الثاني أن يتم التفتيش المركز بالاشتراك مع المذكرات الإقليمية الأخرى.

وتحدث الدكتور الكيومي عن مركز المعلومات الذي يتولى تجميع بيانات التفتيش التى يجريها مفتشو كل دولة عضو وتوزيع هذه البيانات على بقية الدول وتبادل وإرسال التعاميم والقرارت الخاصة بهذا الشأن والصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومذكرات التفاهم الاخرى.. لافتا إلى أنه في حال وجود عيوب في معايير السلامة على سفينة ما يتم متابعتها من خلال مراكز المعلومات لمذكرات التفاهم الاخرى .
 
كما استعرض أهم الاتفاقيات التي وقعتها سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض خلال العام الماضي ومنها اتفاقية مع المنظمة البحرية الدولية لتبادل المعلومات لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد واتفاقية لتبادل المعلومات مع نظام معلومات الجودة الأوروبية للسفن (إكويسيس) .

وأكد الدكتور راشد الكيومي، أنه منذ إطلاق مذكرة تفاهم الرياض والقيام بعمليات التفتيش أصبح لدى ملاك السفن وعي جيد عن سلامة الملاحة البحرية وزادت معايير السلامة على السفن وبالتالي قلت الحوادث والتلوث البحري في هذه المنطقة وأصبح لدى المذكرة قاعدة بيانات جيدة .

يشار إلى، أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة  مذكرات أقليمية دولية  تعنى برقابة الميناء على السفن وتم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية في دول مجلس التعاون تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتى تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية والتأكد من أن السفينة تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.

وتلزم المذكرة السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن القادمة لموانئها وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن.

وفي تصريح للصحفيين ، قال المهندس محمد بن شعبان الزدجالي مدير سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض ومركز المعلومات أن المذكرة ساهمت في الحد من الحوادث البحرية والتلوث في منطقة الخليج خاصة وأن المعايير والقوانين المعمول بها تفرض على السفن التي لا تلبي شروط السلامة عدم الابحار مرة أخرى الا بعد اصلاح العيوب التي يتم تسجيلها.

وأضاف أن إجراءات حجز السفينة التي لا تلبي معايير السلامة البحرية تسبب في خسائر مادية لملاك السفن لذلك فهم يحرصون كل الحرص على أن تكون سفنهم سليمة وتلبي متطلبات الابحار والسلامة الدولية والبيئية .
    
ولفت إلى أن لجنة المذكرة تفكر حاليا في عمل تصنيف للسفن يقيس مستوى السفن المخالفة للسلامة البحرية بحيث يتم وضع السفن التي تكرر عدم الالتزام بالسلامة في قائمة سوداء وبالتالي يتم منعها من دخول الموانئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بالتعاون مع المنظمات والهيئات البحرية الدولية ومذكرات التفاهم المشابهة على أن يتم رفع الحظر بعد أن تلتزم السفينة بشروط ومعايير السلامة البحرية الدولية.
 
وتحدث المهندس محمد الزدجالي عن دور مفتشي السفن، مبينا أنهم يعملون على التأكد من معدات السلامة البحرية الموجودة في السفن ومعدات منع التلوث البحري وتسجيل كل الملاحظات وتوزيعها من خلال مركز المعلومات على السلطات البحرية في دول مجلس التعاون ومشاركتها أيضا مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
 
كما أشار إلى، أن التفتيش على السفينة الواحدة يتم مرة كل ستة شهور تقريبا بحيث تفتش السفينة مرة واحدة فقط في احدى موانئ دول مجلس التعاون ويتم تعميم بياناتها على دول المجلس الاخرى لكي لا يتم تفتيشها مرة ثانية الا في حال تم تسجيل اخلال في مجال السلامة البحرية بحيث يتم التأكد مرة اخرى من معدات السلامة.