وزير المالية البحرينى يشارك في اجتماعي لجنة "التنمية"و"الشؤون النقدية"

شارك معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وفي البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن رحب الوزير بانطلاق النقاش حول مبدأ الرفاهية المشتركة، مشيراً إلى أن إعمال هذا المبدأ يمثل مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص من ناحية والأسواق المتقدمة والصاعدة من ناحية أخرى، وكذلك البنوك التنموية المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، كما أن هذه الرفاهية لن يتم تحقيقها بغير إيجاد وظائف جديدة مواتية لعملية التنمية، مؤكداً أن التحدي المرتبط بالوظائف الجديدة يتجاوز بمراحل نسب البطالة، حيث يتصل بعجز دولي في هذا المجال يصل حجمه إلى 600 مليون وظيفة على مدار العقد القادم، والتحدي القائم هنا هو أن الوظائف الجديدة التي يتعين إيجادها يجب أن تكون شاملة وعبر القطاع الخاص بصفة أساسية وذات إنتاجية عالية.

وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه مخاطر وتحديات غير مسبوقة من شأنها التأثير على الإستقرار الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تعريف مناطق الصراعات والمناطق الهشة يجب أن يتجاوز الحدود السياسية التقليدية ليشمل كذلك الدول المعرضة لخطر السقوط في الصراعات، بما في ذلك الدول التي تمر بمراحل انتقالية وتلك المتأثرة بامتداد الصراعات إلى داخل حدودها سواء كانت صراعات إقليمية أو من الدول المجاورة.

واختتم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بيانه مشيراً إلى وجود خطر حقيقي يواجه مستوى الخطوات والتدابير التي يمكن الأخذ بها من قبل البنك الدولي ودول العالم المختلفة، ألا وهو عدم وجود قاعدة بيانات صلبة ومتكاملة وفاعلة فيما يتعلق بمشكلة الفقر وجهود تعزيز الرفاهية المشتركة، داعياً إلى خطوات قيادية أكبر ومزيد من التعاون والتنسيق بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لإطلاق "ثورة معلوماتية" على وجه السرعة تشمل الاستثمار في البنية الأساسية الدولية للمعلومات والبيانات.

وفي البيان الختامي للجنة التنمية تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال تحت الملاحظة الحذرة وتهدده عوامل سلبية عديدة، وأن الرفاهية المشتركة سوف تتطلب نمواً اقتصادياً يشمل جميع الأطراف والشرائح وفرص عمل جديدة وجهوداً مستدامة ومتعددة الأطراف لتقوية الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً. 

وأكدت اللجنة في بيانها على أهمية السياسات والمؤسسات التي تعمل على تطوير البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل ضرورة أساسية للاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي مستدام ومتكامل، داعية مجموعة البنك الدولي إلى دعم الدول ومساعدتها على ترتيب الأولويات وتطبيق السياسات اللازمة في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالدور القيادي الذي أظهرته مجموعة البنك الدولي واستجابتها السريعة لأزمة مرض فيروس الإيبولا، ورحبت بالتحرك السريع من قبل المجموعة وصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل اللازم بصورة طارئة لمواجهة هذا المرض، كما نوهت بالدور المحوري للاستثمار في البنية الأساسية - بما في ذلك الطاقة - في ضمان نمو اقتصادي مستدام وتكريس مبدأ الرفاهية المشتركة، وتمت دعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم الدول في جهودها لتوفير مصادر طاقة فاعلة ومستدامة، وذلك عبر عدة مسارات من بينها مبادرة "طاقة مستدامة للجميع".

وفي بيانها الختامي أشارت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية إلى عدم توازن تعافي الإقتصاد العالمي، حيث تواجه العديد من الدول احتمالات معدلات نمو منخفضة أو متباطئة وتظل مشكلة البطالة في مستويات عالية بصورة غير مقبولة. وحدد البيان عملية تعزيز النمو في الوقت الحاضر والنمو المحتمل في المستقبل باعتبارها أولوية أساسية، مع التطبيق المرن للاستراتيجيات المالية الرامية إلى دعم النمو وإيجاد فرص عمل جديدة.

ورحبت اللجنة بالمساعدة الفاعلة من قبل صندوق النقد الدولي لكل من غينيا وليبيريا وسيراليون، وهي الدول المتأثرة بفيروس الإيبولا، كما أكدت دعمها لوقوف الصندوق بقوة إلى جانب الدول التي تعاني من الضعف وهشاشة الاستقرار.