"النقد الدولي" يجدد توصيته بضريبة القيمة المضافة

قدرت دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي إيرادات الإمارات الضريبية السنوية بما يعادل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وبحسب الدراسة يصل دخل الدولة من ضرائب الشركات إلى 1.4% من إجمالي الناتج المحلي، ومن الضرائب على التجارة إلى 1.1%.

تعد مداخيل الضرائب في دول المجلس الأقل بين دول منطقة الشرق الأوسط، بالنظر لأن هذه الدول لا تفرض ضرائب دخل، ووصل دخل السعودية من الضرائب إلى نحو 2.4% من الناتج المحلي. وبلغت حصة الإيرادات الضريبية في البحرين ما لا يزيد على 0.8% من الناتج المحلي، مقابل 2.2% في الكويت و6.4% في سلطنة عُمان. وتعد حصة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي في قطر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون حيث تصل إلى 12.9%، مع حصة 12.1 من الناتج المحلي للضرائب على دخل الشركات.

جدد خبراء الصندوق توصياتهم لدول مجلس التعاون بفرض ضريبة القيمة المضافة وتطوير نظم ضريبية كاملة للضرائب غير الهيدروكربونية، وإن لفتوا إلى أصن هذا سوف يتطلب وقتاً. وقالت الدراسة إن تطوير النظم الضريبية الشاملة في دول مجلس التعاون والعراق وليبيا أصبح أكثر أهمية مع تطور القطاعات غير الهيدركربونية في أعقاب جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي، وأضافوا مؤكدين الأهمية المتنامية لتدعيم إيرادات الموارد الطبيعية لدول المنطقة مع تزايد أعداد السكان وتراجع إيرادات الموارد الطبيعية بسبب انخفاض أسعار النفط أو نفاد الاحتياطيات.

وقال خبراء الصندوق إنه من الممكن العمل على تطوير النظم الضريبية تدريجياً باستغلال الحيز الذي تتيحه إيرادات الموارد الطبيعية، بهدف تحسين العدالة والإنصاف. وأكدوا أنه على الدول التي تحقق قفزات تنموية أن تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق قواعد ضريبية واسعة مقترنة بمعدلات ضريبية موحدة في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، والضرائب على التجارة الدولية، واستحداث ضرائب الممتلكات، وضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي.

وبحسب الدراسة يلزم البدء بوضع عدد قليل من الأدوات والقدرات الإدارية البسيطة. ومن حيث الأولويات، ينبغي على الحكومات النظر في اتباع التسلسل التالي:

أولاً تطبيق ضريبة على القيمة المضافة: ينبغي النظر في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بمعدل منخفض كخطوة أولى طبيعية نظراً لكفاءتها واتساع قاعدتها الضريبية في حالة مراعاة إبقاء عدد الإعفاءات ومعدلات الضريبة عند أدنى حد ممكن. ولفتت الدراسة إلى أن مجلس التعاون الخليجي يدرس بالفعل اعتماد ضريبة على القيمة المضافة لكافة دوله الأعضاء.

ثانياً: البدء في تطوير ضريبة على دخل الشركات: فضريبة على دخل الشركات ذات معدل منخفض سيكون من السهل نسبياً تبريرها على أساس مبدأ الانتفاع (أي أن الشركات في البلدان المصدرة للنفط تستفيد من البنية التحتية، والتعليم، وغير ذلك من العوامل الخارجية التي تمنحها الدولة) والعوائد الريعية الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها بعض الشركات بسبب موقعها في هذه البلدان. ومثالياً، يتعين أن تُطبق ضريبة دخل الشركات على جميع الشركات العاملة في الاقتصاد المحلي (بما في ذلك الشركات المملوكة لأجانب) لتجنب دعم الشركات المحلية ولتحقيق التكافؤ بين الشركات، ولكن إذا كان ذلك ذا حساسية سياسية، يمكن للحكومات النظر في تطبيق ضريبة دخل على الشركات الأجنبية فقط كمشروع تجريبي لبناء ضريبة شاملة في وقت لاحق.

ومن ثم يتم فرض ضرائب على الممتلكات وضرائب المكوس: فضرائب الممتلكات، التي عادة ما تُفرض على الأراضي والعقارات، سوف يكون تطبيقها بسيطاً نسبياً وسوف تعالج التفاوت في الثروة وبشكل غير مباشر عدم المساواة في الدخل في الفترة الانتقالية الطويلة المحتملة حتى تطبيق ضريبة على الدخل الشخصي تتسم بالفعالية. إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات النظر في التوسع في تطبيق ضرائب المكوس على السلع الكمالية، كالسيارات الراقية مثلاً.

وأخيراً وضع خطط لتطبيق ضريبة الدخل الشخصي مستقبلاً: فضريبة الدخل الشخصي لا تزال غير ملائمة من الناحية السياسية في العديد من البلدان المصدرة للنفط، وخاصة إذا ما تم تطبيقها على المواطنين. ولكن ينبغي على البلدان وضع خطط طويلة الأجل لاستحداث ضريبة على الدخل الشخصي. وفي البلدان التي توجد فيها ضريبة على الدخل الشخصي ولكنها مطبقة فقط على الأجانب، يتعين النظر إلى هذا باعتباره مرحلة مؤقتة يمكن أن تقدم دروساً مستفادة لضريبة تطبق على الجميع.

ولفتت الدراسة من جهة أخرى إلى أهمية بناء القدرات الإدارية والخبرات الضريبية التي يمكن الاستعانة بها في وقت لاحق لتوسيع نطاق النظم الضريبية. وسوف تتطلب المقترحات أعلاه إقامة إدارة ضريبية ملائمة، بما في ذلك قواعد للبيانات ونظم للمعلومات. وسوف يسمح توافر إيرادات من الموارد الطبيعية والإيرادات الضريبية من العمالة المغتربة بتطوير القدرات الإدارية إلى أن تصبح الأدوات الضريبية المختلفة ذاتية التمويل. وينبغي على السلطات الوطنية الاعتماد على هذه البنية التحتية لتوسيع نطاق الأطر الضريبية مع استحداث أدوات إضافية عندما تسمح الظروف السياسية أو تتطلبها الظروف الاقتصادية.