تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.1%

تراجع نمو اقتصاديات دول منطقة اليورو إلى نسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث من هذا العام من 0.3 في المئة خلال الربع السابق. وتأتي هذه الأرقام بعد فترة كساد في المنطقة دامت 18 شهرا، وهو ما يبين أن فترة التعافي لا تزال بعيد المنال. وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الأسبوع الماضي نسبة الفائدة إلى 0.25 في المئة من أجل دفع عجلة النمو. وتأخر الاقتصاد الأوروبي كثيرا في الخروج من فترة الكساد مقارنة بالمناطق المتطورة الأخرى، التي مستها الأزمة المالية لعام 2008. وعلى الرغم من أن ديونها ليست أكبر من ديون الولايات المتحدة أو بريطانيا، لكنها تكتسي أهمية بالغة سياسيا بالنسبة للعديد من الدول. واستفادت الدول الأضعف في المنطقة من إعانات منحت لها بشرط تخفيض النفقات العامة لتقليص ديونها. وقد أثرت هذه الإجراءات مباشرة على الناخبين من خلال تقليص الوظائف، وخفض الرواتب والمعاشات، وزيادة الضرائب، والتغييرات الواسعة في الخدمات العامة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن معدلات البطالة العالية وتدهور مستوى المعيشة لا يساعد على تعافي الاقتصاد في المنطقة.