"سوق أبوظبي" يطبق خدمة البيع على المكشوف بداية 2017

 بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية التعريف بخدمة البيع على المكشوف فنيا من خلال عقد لقاءات مع شركات الوساطة في أبوظبي ودبي وذلك تمهيدا لتطبيقها مع بداية العام المقبل.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الخدمة الجديدة تعد جزءا من برنامج متصل لتحديث وتوسعة وترقية السوق تستهدف تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط مع رفع مستوى السيولة الاستثمارية ومواكبة الأسواق العالمية بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب المتمرسين في الأدوات الحديثة.

وتتمثل عمليات البيع على المكشوف الفني في إعطاء المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.

ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة كما يقول البلوشي شركات الوساطة لصالح عملائها وصانع السوق لنفسه فقط وكذلك أي جهة يراها السوق تتمتع بالكفاءة لهذه الخدمة التي جرى تعزيزها بآلية تنظيم للتطبيق المتدرج فالسوق من طرفه يفصح وينشر الأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف.

وقد جاء الانتقال الأخير في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق الرقمية ليضمن توصيل هذه الإفصاحات لكل من يعنيه الأمر مع القدرة على تحقيق التقييم والمراجعة الدورية للأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف وهو ما سيفعله السوق كل ستة أشهر .. وفي حال تغيرت حالة الأوراق المالية إلى غير المسموح ببيعها على المكشوف فإن السوق كما قال البلوشي يمنح الحسابات المكشوفة فرصة تسليم الأوراق المالية المباعة بموجب هذا النظام في يوم التسوية.

وشدد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية على الأهمية التي يوليها السوق لإجراءات الضبط والشفافية وهي التي تميّز بها سوق أبوظبي وجعلته يرتقي إلى قائمة الأسواق الناشئة ..مشيراً إلى أن حسابات التداول للمسموح لهم بالبيع على المكشوف هم أصحاب حسابات التداول بالهامش فقط والمستثمرون الحاصلون على موافقة السوق للتداول بآلية البيع على المكشوف الفني إضافة إلى الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة والمستثمرين المؤسساتيين وعملاء الحافظ الأمين وصناع السوق علماً بأن الباب يبقى مفتوحاً لانضمام من يتثبت السوق من طبيعته ومهنته المالية والاستثمارية.

وبموجب الطبيعة الفنية لهذه الأداة الاستثمارية التي تعتمد على بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها فإن شروط بيعها على المكشوف تقتضي أن يكون سعر بيعها يزيد عن آخر سعر صفقة تداول – أعلى بوحدة مزايدة واحدة .. وفي حال نزول سعر السهم 5% في نفس جلسة التداول فانه يتم الإيقاف التلقائي للآلية البيع على المكشوف في نفس الجلسة واليوم التالي لتداولها.

وفي ذلك فان المنظومة الرقمية الكفؤة التي يعمل بها السوق كما قال البلوشي تضمن الإفصاح الفوري للكافة عن الأوراق المالية المسموح ببيعها بهذا النظام وكمية ما بيع منها يومياً وتواريخ بدء التداول والوقت التلقائي لهذه البيوعات.

وقال عبدالله النعيمي رئيس إدارة الرقابة و العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الشركات المرخصة لمزاولة هذه الخدمة يتوجب عليها الالتزام المحاسبي مع المستثمرين والعملاء بالضوابط الصارمة التي تحددها إدارة السوق.

كما أن شركات الوساطة وفقا لما يقول النعيمي ملزمة باحتساب عملية البيع على المكشوف الفني في حساب العميل على أنها شراء "بالسالب" حتى يتم عكس العملية والتغطية بالكامل.

وفي دفاتر الوسيط تعامل معاملة الشراء بالسالب مع إضافة 20 في المائة من قيمة العملية كضمان أو أي نسبة يحددها السوق .. وفي نهاية كل يوم عمل تقوم شركات الوساطة والحافظ الأمين بتقييم الأوراق المالية التي بيعت على المكشوف وفقاً لقيمتها السوقية ومقارنة الضمان النقدي المقّدم من العميل .. وفي حالة أن يتبين للشركة عدم تساويها يجري إخطار العميل لزيادة نسبة الضمان النقدي مع حق شركة الوساطة عكس العملية عن طريق شراء الأسهم إن لم يقم العميل برفع قيمة الضمان.

ورأى النعيمي في خدمة البيع على المكشوف خطوة متقدمة ليس فقط لتنويع الأدوات الاستثمارية كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها وإنما أيضا لرفع مستوى السيولة في التداولات .. فالمقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم في حين أن عملية البيع المكشوف ينتج عنها عمليتا بيع وشراء لاحق لهذه الأسهم المقترضة الراكدة من دون عملية البيع المكشوف.