تقرير يؤكد أن الضغوطات البيعية طالت الأسهم القيادية للبورصة الكويتية

وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم أن المؤشرين (الوزني) و(كويت 15) أنهيا تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء مسجلين أدنى مستوياتهما منذ شهر مارس الماضي في حين شهد المؤشر السعري استقرارا نسبيا مكنه من تحقيق ارتفاع محدود جدا لم تتعد نسبته 01ر0 في المئة.

وأوضح أن السوق شهد هذا الأداء وسط استمرار تراجع السيولة الى مستويات متدنية جدا لم تشهدها حتى خلال فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008 ويأتي ذلك في ظل عزوف العديد من المتداولين عن التعامل في السوق وانعدام أي محفزات ايجابية تساهم في تحسين معنوياتهم التي تأثرت سلبا.

وذكر أن إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الأسبوع تباينت حيث تراجع المؤشران (الوزني) و(كويت 15) إثر تزايد عمليات البيع التي شهدها السوق خلال جلسات الأسبوع وتركزت بشكل واضح على الأسهم القيادية والثقيلة ما أدى إلى تراجعهما لادنى مستوياتهما منذ مارس الماضي.

وبين أن المؤشر السعري شهد استقرارا في أدائه نوعا ما حيث أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند نفس مستوى اغلاق الأسبوع الذي سبقه تقريبا اذ حقق ارتفاعا بأقل من نقطة واحدة.
ولفت الى أن السوق استهل أولى جلسات الأسبوع محققا ارتفاعا بمؤشراته الثلاثة وسط نشاط شرائي شمل العديد من الأسهم القيادية والصغيرة خصوصا تلك التي تراجعت أسعارها الى مستويات متدنية ومغرية للشراء.

وأشار تقرير (بيان للاستثمار) الى أن التراجع جاء وسط الانخفاض في السيولة بشكل لافت حيث تخطت مستوى ال 10 مليون دينار كويتي نزولا لتصل الى أدنى مستوياتها منذ أوائل شهر يوليو الماضي.

وقال إن السوق واصل تسجيل المكاسب في الجلسة التالية محققا ارتفاعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من استعادة مستوى ال 7000 نقطة النفسي مرة أخرى بعد أن فقده في تداولات الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف ان المكاسب جاءت وسط استمرار النشاط الشرائي للجلسة الثانية على التوالي والذي تركز هذه المرة على الأسهم الصغيرة في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل جلي سواء على صعيد الكمية أو القيمة.

وبين أن السوق لم يستطع أن يواصل أداءه الايجابي الذي شهده في جلستي الأحد والاثنين الماضيين ليسجل تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة في جلسة الثلاثاء وذلك تحت ضغط قوي من عمليات البيع المكثفة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة لاسيما أسهم قطاع البنوك.