%3.1 نمو إيرادات "المالية" من أرباح الاستثمارات وحقوق الامتياز

رفعت وزارة المالية تقديراتها للإيرادات المتوقع تحقيقها من أرباح الاستثمارات و حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» و«المصرف المركزي» لعام 2017 بقيمة 450 مليون درهم بنمو نسبته 3.1% إلى 14.767 مليار درهم مقارنة مع إيرادات تحققت فعليا بقيمة 14.317 مليار درهم تقريباً في عام 2016، بحسب يونس الخوري و كيل الوزارة.

وقال يونس الخوري إن الوزارة رفعت الإيرادات التقديرية من أرباح الاستثمارات وتشمل استثمارات للحكومة الاتحادية في عدد من الشركات التي تساهم بها الحكومة داخل الدولة وخارجها، لعام 2017 بنسبة 27% بزيادة قيمتها 135 مليون درهم لتصل 623.53 مليون درهم، مقارنة مع أرباح الاستثمارات التي تحققت فعليا بقيمة 488.48 مليون درهم لعام 2016.

كما رفعت الإيرادات المقدرة لعام 2017 من حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» والمصرف المركزي بنسبة 2.2% بقيمة 315 مليون درهم لتصل إلى 14.143 مليار درهم مقارنة مع 13.828 مليار درهم إيرادات تحققت فعليا عام 2016.

وأوضح الخوري أن الإيرادات التي تحققت فعليا من حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» والمصرف المركزي لعام 2016 جاءت أعلى بنسبة 1.3% عن التقديرات التي كانت الوزارة اعتمدتها عند مستوى 13.647 مليار درهم تقريباً للعام الماضي، و أما التقديرات التي كانت متوقعة للوزارة من أرباح الاستثمارات لعام 2016 فقد جاءت أعلى من إيرادات الأرباح التي تحققت فعلياً بنحو 124 مليون درهم، حيث كانت الوزارة قدرتها بنحو 612.44 مليون درهم، في حين تحقق فعليا 488.48 مليون درهم تقريباً للعام الماضي.

وتشكل الإيرادات التقديرية لوزارة المالية من أرباح الاستثمارات و حق الامتياز و أرباح «اتصالات» و«دو» و»المصرف المركزي» نحو 30.3% من إجمالي الميزانية الاتحادية المقدرة بنحو 48.7 مليار درهم، لعام 2017، مقارنة مع حصة بلغت فعليا 29.5% تقريبا في الميزانية الاتحادية لعام 2016 البالغة قيمتها 48.5 مليار درهم.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017/‏ 2021 بنفقات تقديرية قدرها (247.3) مليار درهم. ​​

وأعدت الميزانية وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية التي تعتمدها دولة الإمارات وجاءت منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وعملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال الاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي كركائز أساسية لتنمية المجتمع. ​​
والوزارة تعقد ثاني اجتماعات تنسيق السياسات المالية الحكومية

عقدت وزارة المالية في مقرها في دبي ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة السياسات المالية ومستجداتها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشمل جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات الحكومية مراجعة لتنفيذ توصيات الاجتماع السابــق، وتزويد أعضاء المجلس بنسخة من النماذج المطلوبة لتوفير البيانات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، ودعوة أعضاء المجلس للجلسة الختامية لمشاورات المادة الرابعة والمزمع عقدها يوم 14 مايو 2017.

وناقش الاجتماع جملة من المواضع في مقدمتها عرض البنك الدولي بشأن مشروع تعزيز التنسيق المالي، واستعراض شاشة التقارير الذكية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية، والتي تعمل على عرض البيانات المالية الخاصة بالجهات الاتحادية بطريقة مبتكرة من خلال الربط مع الأنظمة المالية المستخدمة في وزارة المالية، كما تم التطرق إلى فوائد الشاشة ومساهمتها في أتمتة التقارير وتعزيز الشفافية، إذ تمثل قاعدة لاتخاذ القرارات الإدارية، ووسيلة لإدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وإدارة النقد والسيولة.

وتناول الاجتماع عرض وزارة المالية حول انضمام الدولة إلى خطة عمل الحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شاملة لأربع خطوات رئيسة؛ تضم مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى التي يمارس بها أنشطة هذه المؤسسات تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي MCAA واتفاقيات المعلومات الأخرى.