"الاقتصاد" تصدر تقريرًا حول مراجعة السياسة التجارية لتونس

 أصدرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول مراجعة السياسة التجارية للجمهورية التونسية تناولت فيه أبرز التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في تونس خلال السنوات القليلة الماضية وأهم الاتفاقيات وإجراءات تسهيل التجارة وحوافز الاستثمار.

وتطرق التقرير الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة ..

إلى العلاقات التجارية بين الإمارات وتونس.

وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية .. إن إعداد وإصدار التقرير يندرج ضمن أهداف الوزارة ومساعيها المتواصلة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات.

وأضافت أن التقرير الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية لتونس لعام 2016 الصادر عن منظمة التجارة العالمية .. يعد حلقة ضمن سلسلة من التقارير المختصرة التي تعمل الوزارة على إعدادها بشأن السياسات التجارية للشركاء التجاريين عبر رصد وتحليل ما تصدره المنظمة من دراسات وتقارير باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة حيث تتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة لدى الدولة المقصودة.

وذكر التقرير أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين تونس ودولة الإمارات بلغ نحو 389.2 مليون دولار خلال عام 2015 حيث يعمل الطرفان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وأهم صادرات الإمارات إلى تونس هي الألمنيوم الخام غير المشغول والمنشآت وأجزاؤها فيما تشكل بعض المنتجات الكيميائية وزيت الزيتون والملابس أهم الواردات.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي حافظ على معد نمو إيجابي برغم الأزمة الاجتماعية السياسية التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2010 .. مرجعا ذلك إلى التنوع الاقتصادي النسبي وما تتمتع به القوة العاملة من إمكانات في تونس حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3250 يورو في عام 2014 / نحو 12842 درهما / وما زال البنك الدولي يصنفها ضمن الدول ذات الدخل الأعلى من المتوسط.

وأورد التقرير أن تجارة السلع والخدمات تمثل نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض نسبة الصادرات في هذا الناتج من 45% عام 2005 إلى 39% عام 2015 وارتفاع نسبة الواردات من 45% إلى 50% ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لإحياء القدرة التنافسية للشركات التونسية.

وبحسب التقرير.. فإن السياسة التجارية في تونس لم تخضع لأي تحديث منذ مراجعتها عام 2005 إلا أن اعتماد دستور جديد للبلاد عام 2014 مهد الطريق لتغييرات جذرية في الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية جعلت السياسة الاقتصادية للبلاد باتت أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.

وأورد التقرير ان قطاع التعدين والنفط والغاز يعد من أهم القطاعات التي توفر إمكانات تنموية كبيرة في تونس .. مشيرا في الوقت نفسه إلى التخفيض الحاد في الدعم المخصص لاستهلاك الطاقة منذ عام 2014 وآلية التسعير التلقائي لمؤشر أسعار الوقود المحلي في 2016.

وفي مجال الملكية الفكرية .. أشار التقرير إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس بخصوص التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية والتسجيل الدولي للعلامات تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية بجانب اتفاقية مع منظمة براءات الاختراع الأوروبية للمصادقة على البراءات وعزمها التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاق تريبس TRIPS فيما يتعلق بالترخيص الإجباري.

كما قامت تونس بتحديث تشريعاتها لتصبح أكثر تماشيا مع المعايير الدولية ولتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والالتزام بمعايير الجودة الدولية وهي تناقش مع الاتحاد الأوروبي حاليا إمكانية الاتفاق على تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل الذي يشمل الصناعات الكهربائية والميكانيكية ومنتجات البناء فيما لا تزال إجراءات الصحة النباتية تستند إلى قانون 1992 وتحديثه الأخير في عام 2001.

وأوضح التقرير أن التبادل الإلكتروني للوثائق الجمركية عبر نافذة موحدة هي شبكة تونس للتجارة/ Tunisie Trade Net / والتوقيع والدفع الإلكتروني للرسوم والضرائب أسهما في تحقيق هدف التخليص الجمركي وأن جميع الواردات التقنية خضعت للمراقبة الإلكترونية منذ عام 2015 .

ولفت إلى وجود بعض المعلقات غير المحوسبة بشأن الإعفاءات من الرسوم والضرائب بصورة تزيد من خطر الفساد والاضطرابات بين الشركات ما يشير إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات في هيكل التعرفات الجمركية.

وذكر التقرير أن رسوم الاستيراد في عام 2015 مثلت نحو ربع إيرادات دولة الإمارات من الضرائب إضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات اللحوم والألبان والزيوت والفواكه والتي ينبغي أن تكون مراقبة من قبل منظمة التجارة العالمية بسبب عدم استقرارها فيما تمثل الضرائب المحلية /ضريبة القيمة المضافة/ على الواردات 11% - 13% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأورد التقرير أن الحكومة شرعت في إصلاح قانون الاستثمار لعام 1993 بهدف جذب الاستثمارات المباشرة وخاصة من الخارج واستقطاب الأنشطة التي تدعم التنمية الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الصادرات فيما يفرض القانون الجديد بشأن المنافسة والأسعار 2015 في تونس عقوبات صارمة على الممارسات المنافية للمنافسة ومع ذلك لا تزال العديد من السلع والخدمات مستبعدة من نظام التسعير باعتبارها "أساسية" ومدعومة من الدولة ومنها الخبز وخدمات الماء والكهرباء والغاز والبريد والميناء والمطار وبعض السيارات.

و ارتفعت حصة المشتريات الحكومية من الشركات الأجنبية بشكل حاد عام 2014 إلى نحو 33 % وقد تم اعتماد قانونا جديدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في نوفمبر 2015 بهدف تنويع سبل تلبية احتياجات المشتريات الحكومية ومصادر التمويل.

و يجري حاليا تحديث الإطار القانوني للقطاع المصرفي وإصلاح نظام التأمين لتعزيز دور القطاع المالي في توفير الائتمان للاقتصاد وزيادة المدخرات فضلا عن تطوير قطاع النقل والاتصالات بما يسهم في تيسير التجارة وجذب الاستثمارات.