156 مواطنًا من عجمان وأم القيوين لم يوقّعوا "الدعم السكني"

أكدت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، إن 280 مواطنًا من مستحقي الدعم السكني في المجمعات السكنية من إمارتي عجمان وأم القيوين، وقّعوا مع البرنامج على اتفاقيات الدعم السكني، من أصل 436 مستحقًا، فيما تخلّف 156 مواطنًا عن توقيع الاتفاقية، التي تتكوّن من 18 بندًا، من أبرزها إلغاء قرار المساعدة السكنية، وحرمان المستفيد طلب المساعدة مدة 15 عامًا، في حال عدم التزامه بسداد المبلغ الزائد على مبلغ المساعدة.

وجاء ذلك خلال إطلاق البرنامج مبادرة "مسكن العمر"، في مبنى البرنامج في إمارة رأس الخيمة الأحد الماضي، لتوقيع اتفاقيات الدعم السكني.
وأوضحت الفندي أن البرنامج يستهدف في إطلاق المبادرة 1036 مستحقًا من عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، ممن حصلوا على موافقات الدعم السكني لتوقيع الاتفاقيات السكنية معهم خلال فترة امتداد المبادرة من يوم الأحد الماضي حتى مساء اليوم في مبنى البرنامج برأس الخيمة.

وأضافت أن البرنامج خصص يومي الأحد والاثنين لتوقيع العقود مع 320 مستحقًا للدعم السكني من إمارة عجمان، حيث حضر منهم للبرنامج 230 مستحقًا، وقعوا اتفاقات الحصول على الدعم السكني، وتخلّف عن الحضور 100 مستحق.

وتابعت الفندي أن البرنامج خصص يوم الثلاثاء الماضي لاستقبال مستحقي الدعم السكني من إمارة أم القيوين، البالغ عددهم 116 مستحقًا، إلا أن عدد من حضروا ووقعوا عقود الدعم السكني بلغ 50 مستحقًا، فيما تخلف عن الحضور 66 مستحقًا، لافتة إلى تخصيص صباح أمس حتى مساء اليوم، لاستقبال مستحقي الدعم من إمارة رأس الخيمة، حيث يستهدف البرنامج توقيع العقود مع 600 مستحق للدعم السكني من رأس الخيمة.

وأشارت الفندي إلى أن البرنامج يراعي الظروف الوظيفية والاجتماعية لمستحقي الدعم الذين لم يحضروا خلال فترة المبادرة من أجل توقيع العقود، مؤكدة استكمال إجراءات توقيع الاتفاقية مع المواطنين فور حضورهم إلى مبنى البرنامج.

ولفتت إلى أنه في حال كان المستحق للدعم السكني خارج الدولة، ولم يستطع الحضور لتوقيع الاتفاقية، فإنه يحق له حجز السكن عن طريق الرسائل النصية، أو تكليف أحد، موضحة أن باب توقيع العقود مفتوح، لأن فترة إنشاء المجمعات السكنية تستغرق عامًا ونصف العام تقريبًا.

وذكرت الفندي: "في حال رفض أحد المواطنين الحاصلين على موافقة من البرنامج توقيع الاتفاقية والسكن في المجمعات السكنية، فسيتم اختيار مستحق آخر، وفقًا لأولوية التسجيل والموافقات الصادرة من البرنامج"، لافتة إلى إرسال رسائل نصية مرة أخرى للمستحقين الذين لم يوقعوا الاتفاقية، للتأكد من رغبتهم في الحضور والتوقيع قبل منح الدعم السكني لمستحقين آخرين في قائمة الاحتياط.
وذكرت أن اتفاقية الحصول على مسكن ضمن المجمعات السكنية تنص على 18 بندًا، ويجب على مستحقي الدعم قراءتها قبل توقيع العقد، من أجل الحصول على المعلومات كافة، التي تتعلق بإجراءات استقطاع قيمة الدعم السكني ومكان المجمع السكني ورقم النموذج السكني وموعد التسلم، عند الانتهاء من مرحلة التشييد.

وأشارت الفندي إلى أن من أبرز بنود الاتفاقية أنه في حال عدم التزام المستفيد بسداد المبلغ الزائد على مبلغ المساعدة، يحق للبرنامج إلغاء قرار المساعدة السكنية، وحرمان صاحبها تقديم طلب المساعدة لمدة 15 عامًا، باعتبار أنه سبق له الاستفادة من البرنامج، مع حق البرنامج بمطالبته بأي تكاليف مالية أو خسائر أو تعويضات مالية تكبدها لإنشاء المسكن، أو يتم استقطاعها مباشرة من المبلغ الذي سدده المستفيد مقدمًا من كلفة المسكن دون اعتراض منه.

وأضافت أنه يحق للبرنامج أو للمصلحة العامة أو لاستحالة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته فسخ الاتفاقية دون أن يمسّ ذلك حق المستحق من الاستفادة من المساعدة المالية المقررة له وفقًا للإجراءات المتبعة والمقررة لتنفيذ المساعدة المالية دون أن يحق للمستفيد المطالبة بأي تعويضات مالية.

وفي حال وفاة المستفيد قبل تخصيص المسكن وتسليمه له، فإن من حق الورثة الاستفادة من المسكن، شرط أن تتوافر شروط استحقاق المساعدة السكنية لديهم، فإن لم تتوافر فإنه يحق للبرنامج إلغاء الموافقة على تخصيص مسكن للمستفيد، ورد المبالغ التي تسلمها منه لورثته، دون أن يتحمل الورثة أي مبالغ مالية، أو مطالبة البرنامج بأي تعويضات مالية، مهما كان نوعها ومقدارها وسببها.
وذكرت أنه يجب على المستفيد الالتزام بسداد الفرق بين كلفة إنشاء المسكن ومبلغ المساعدة المالية الذي حصل عليه، بالآلية التي يعتمدها البرنامج. كما يلتزم المستفيد بسداد كامل الفرق قبل تسلم المسكن وتقديم أي ضمانات يطلبها البرنامج للتأكد من التزامه بالسداد، على أن يبدأ سداد مبلغ قرض المساعدة المالية من المستفيد وفقًا للنظام المعمول به في البرنامج.