مالية دبي تصدر دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اللجنة العليا للتشريعات

أصدرت دائرة المالية في حكومة دبي دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وعدد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.

وعملت الدائرة بالتعاون مع الشركاء على وضع دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي وذلك منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أغسطس الماضي القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

ويأتي هذا الدليل كمرشد توضيحي وأداة تعريفية واضحة ومحددة للمعنيين في تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجهات الحكومية أو من الشركات العاملة في شتى المجالات بالقطاع الخاص.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي ..

إن إصدار الدليل يقدم مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته للنمو المستدام وتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة.. مشيرا في كلمة له أمام حفل اطلاق الدليل إلى أن التوجيهات السامية حددت دور الحكومة في التشريع ووضع الإجراءات والتطوير المستمر للبنى التحتية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرك التطور والنمو.

وأشاد آل صالح بالجهود التي بذلتها دائرة المالية واللجنة العليا للتشريعات في صوغ دليل الشراكة.. وقال " نرى في المتابعة المستمرة من جانب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية واهتمامه الكبير بالجوانب ذات الصلة في خطة دبي 2021 التي يعتبرها سموه خارطة طريق دبي نحو المستقبل لجعلها في مصاف المدن المتقدمة تأكيدا لضرورة تجسير الهوة بين الحكومة والشركات من خلال جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار واستخدام فنون الإدارة ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها شددت اللجنة العليا للتشريعات على أهمية وضع دليل يفصل ويبين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. واوضحت اللجنة في كلمة لامينها العام أحمد بن مسحار ألقاها بالنيابة عنه محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أهمية القانون على صعد المال والأعمال والاقتصاد.

وقال " إننا نرى في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أن من واجبنا الإسهام في تنظيم مثل هذه اللقاءات انطلاقا من حرصنا على تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات لأن ذلك يمثل أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لضمان الالتزام بسلامة التطبيق القانوني".

وقدم محمد صلاح العطيوي المستشار القانوني الأول ورئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي خلال الحفل عرضا للملامح الأساسية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي تناول فيه اهتمام الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم بالشراكة إلى جانب أهداف القانون وأسبابه الموجبة وشروط الشراكة.

تلا ذلك عرض لدور دائرة المالية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي قدمه إبراهيم جمال أبوسيف مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية الذي عرض للدورين العام والخاص الذين تلعبهما الدائرة في هذا المضمار وضمن عدة بنود تشمل الحدود المالية والالتزام المالي ومدة المشروع ومتابعة تنفيذ المشاريع فضلا عن البت في التظلمات.