وزارة الموارد البشرية تناقش تأهيل العمال قبل استقدامهم إلى الدولة

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، عن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلى مناقشة ضرورة تأهيل العمالة القادمة إلى الدولة في دولها قبل استقدامها.

وأفاد بأن وفد الوزارة الذي رافق زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى دولة الهند، اطلع على الآليات الحكومية المطبقة هناك، لتأهيل وإعداد العمالة الراغبة في السفر إلى الخارج، لتواكب احتياجات الأسواق التي ستذهب إليها، وطبيعة المهن التي ستعمل فيها، إذ يوجد 1200 معهد تدريب متخصص في هذا الأمر، لذا تم تبني توجه عام لمناقشة تطبيق شكل مشابه لهذه الآليات في أهم الدول المصدرة للعمالة إلى الإمارات.

وأشار غباش، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول من مفهوم العمل فحسب، إلى مفهوم الموارد البشرية، الذي يعتمد على تطوير مستوى العمالة بشكل عام، وضمان استحواذ العمالة الماهرة على النسبة الكبرى والأهم من إجمالي القادمين للعمل في الدولة.

وأطلق غباش خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة، أمس، في مطار دبي الدولي، حملة لتوعية العمال القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، تحت شعار "اعرف حقك"، كمرحلة أولى من خطة تستهدف تعريف العمالة الوافدة بسياسات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية العمالة الوافدة، ومنها التي تدخل إلى سوق العمل في الدولة للمرة الأولى، بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، خصوصًا ما يتعلق بحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، والمتعلقة بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، لما لذلك من تأثير كبير في استقرار علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، وذلك في ظل إدراك العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

ولفت غباش إلى أن عدم وصول هذه القرارات إلى العمال وتعريفهم بها، يحول دون تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة منها، فهي الأساس في إنجاحها.

وأوضح الوزير أن التعريف بالقانون وحزمة القرارات الجديدة في مطارات الدولة للعمالة الجديدة القادمة يعد مرحلة أولى لتعريف وتوعية العمال في الدولة كافة بها، ووفق الجدول الزمني لهذه المرحلة ستوجد منصة للوزارة في مطار دبي الدولي لمدة أسبوعين، تنتقل بعدها إلى مطار أبوظبي الدولي، وبالتوالي، ستوجد المنصة في مطارات الدولة كافة.

وتابع أن الحملة تشمل توزيع كتيبات إرشادية تتضمن مجموعة من الأسئلة المهمة التي توضح للعامل الجديد حقوقه والتزاماته وفق القانون، تمت طباعتها حاليًا بخمس لغات، وستضاف إليها ست لغات أخرى خلال الأيام المقبلة، لضمان ووصولها إلى كل الجنسيات، وتأديتها للدور المنوط بها، موضحًا أن "المراحل المقبلة ستستهدف العمال في مواقع العمل، إضافة إلى الذهاب إليهم في أماكن سكن العمال".

وأكد غباش التزام الدولة بتوفير الحماية لحقوق العمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، وهو الأمر الذي تؤكده التشريعات الوطنية، التي شهدت تطورًا لافتًا بإقرار وتطبيق السياسات الجديدة، التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.