انهيار الطلب يصيب سوق العقارات القطري بـ"الوهن"

لم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدرا للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضا كبيرا عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.وجاء في تقرير حديث صادر عن جهاز قطر للاستثمار، أن تراجعا حادا وصلت نسبته إلى 24% طرأ على رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل/ نيسان الماضي،

مقارنة مع الشهر السابق له (مارس/ آذار 2020).ووفق تقرير جهاز قطر للإحصاء وحصل موقع "العين الإخبارية" على نسخة منه، الأربعاء، فإن عدد رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل الماضي، بلغ 483 رخصة، نزولا من 637 رخصة في مارس/ آذار السابق له.يأتي ذلك، مع ظهور التراجع الحاد في الرخص الممنوحة لمختلف المحافظات، منها: الشيحانية (76%)، أم صلال (55%)، الظعاين (36%)، الخور (32%)، الوكرة (18%)، الريان(14%)، الدوحة (8%)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير.

وتراجعت رخص البناء الصادرة في العاصمة الدوحة 120 رخصة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 130 رخصة في مارس السابق له، بينما تراجعت الرخص في محافظة الريان إلى 131 رخصة ، نزولا من 152 رخصة في مارس 2020.كذلك، تراجعت رخص البناء الممنوحة في محافظة الوكرة إلى 103 رخص خلال الشهر الماضي، نزولا من 126 رخصة في الشهر السابق له، وفي أم صلال تراجعت رخص البناء إلى 33 رخصة مقارنة مع 74 رخصة في مارس 2020.بينما في محافظة المعاين، فقد تراجعت رخص البناء إلى 58 رخصة مقابل 90، كما تراجعت في الخور إلى 23 رخصة،

نزولا من 34 رخصة في مارس، وفي الشيحانية 5 رخص بناء فقط في أبريل، مقارنة مع 21 في مارس/ آذار 2020.أما رخص إتمام البناء، فقد تراجع هذا النوع من الرخص بنسبة 31% خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر السابق عليه، إلى 260 رخصة إتمام بناء فقط، نزولا من 275 رخصة في مارس/ آذار السابق له، بحسب بيانات الجاهز.

ولوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم بلديات الشمال (73%)، الشيحانية و الخور (68%) لكل منهما، الدوحة (49%)، الوكرة (46%)، الريان (16%)، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الظعاين (14%)، أم صلال (4%).وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.

قد يهمك ايضا

تغيير تصنيف 5 عقارات لإنشاء محطة وقود ومعارض سيارات 

3.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي