5 % انخفاضًا متوقعًا في إيجارات مناطق "التملك الحر" نهاية 2016

أكد عقاريون إن إجمالي متوسط الإيجارات في مناطق "التملك الحر"، شهد انخفاضًا في عام 2015 بنسبة بلغت نحو 3%، متوقعين أن تصل هذه النسبة إلى 5% في نهاية 2016، بالتزامن مع دخول العديد من الوحدات السكنية قيد التطوير إلى هذه المناطق.

وتوقعوا أن تشهد هذه المناطق تباينًا من حيث التراجع، لافتين إلى أن مناطق بعيدة نسبيًا عن مركز المدينة يتوقع أن تشهد تراجعات بنسبة تصل إلى 5%، في وقت يمكن أن تحافظ فيه مناطق آخرى على زخمها، أو تحقق تراجعًا محدودًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" للعقارات، عبدالكريم الملا، إن "الأرقام الخاصة بالقيم الإيجارية في مناطق التملك الحر تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه على المستوى الإجمالي، هناك انخفاض في بعض الأماكن، مقابل ارتفاع في أماكن أخرى".

وأضاف أن "الأوضاع الإيجارية في مناطق مثل: (مرسى دبي)، و(نخلة جميرا)، و(أبراج بحيرات جميرا)، تعدّ مستقرة نسبيًا حاليًا، لكنها معرّضة للتراجع مع نهاية العام الجاري، مع دخول العديد من المشروعات العقارية في هذه الأماكن".

وأفادت الشريك التنفيذي للأبحاث في شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، دانا سلباق، بأن"إجمالي متوسط الإيجارات في مناطق التملك الحر شهد انخفاضًا في عام 2015 بنسبة تقدر بـ3%"، مشيرة إلى أن "هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 5% في نهاية 2016، بالتزامن مع دخول وحدات سكنية قيد التطوير إلى هذه المناطق".

وأوضحت أنه "على الرغم من هذا التراجع في الإيجارات، فإنه يعدّ تصحيحًا جيدًا للسوق". وتوقعت أن "يسهم دخول مزيد من المشروعات، لاسيما تلك التي تستهدف التأجير، في تحقيق مزيد من التراجعات الإيجارية في السوق".

ورأت أن المناطق الأبعد عن مركز المدينة، ستبقى الأكثر تأثرًا بتراجع الإيجارات، منها: "مجمع دبي للاستثمار"، و"ديسكفري غاردن"، و"واحة دبي للسيليكون"، في وقت ستتراجع فيه القيم الإيجارية في مناطق أخرى بمتوسط عام 2015، الذي كان بحدود 3%.

ولفتت إلى أن مناطق أخرى ستحافظ على المعدلات الإيجارية الحالية فيها، لاسيما مناطق: "داون تاون دبي" و"مرسى دبي"، بالتزامن مع النمو الذي تشهده الإمارة في قطاعات حيوية، في مقدمتها القطاع السياحي.

وتوقع مدير التسويق في شركة "سلكت جروب"، هشام الأسعد، أن "يميل أداء الإيجارات في دبي خلال العام الجاري، إلى التراجع، نتيجة وفرة المعروض الإيجاري، الذي يستهدف القطاع السكني، كما توقع دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق خلال عام 2016".

ورجح الأسعد أن "يشهد العديد من مناطق دبي انخفاضًا في عام 2016، يتباين مستوى حدته وفقًا لقرب هذه المناطق من مراكز الأعمال، وطرق المواصلات، وخطوط المترو"، مشيرًا إلى أن "التصحيح الإيجاري في دبي حاليًا يعدّ مقبولًا، لعدم وجود أسباب قوية تهدّد السوق".