قالت الحكومة الفرنسية في أول مراجعة للإنفاق العام إن الفرنسيين سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونيا بحلول عام 2022 في حين ستزداد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة. وهذه المراجعة هي أول محاولة لتوضيح كيف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو طوال فترة رئاسته كما تعهد، في بلد به أحد أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في مؤتمر صحفي "مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات، بعض الأوضاع التي اعتدنا عليها... لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة قلقلة بعض هذه المواقف وتغييرها أحيانا".