أقر البرلمان الإسرائيلى مشروع قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية" بعد ادعاءات وشكاوى بالاحتيال، ويسمح قطاع "الخيارات الثنائية" للمستثمرين بالبيع والشراء عبر الانترنت، والمراهنة على تقلبات العملة والسلع والأسهم.