نقضت المحكمة "الاتحادية العليا" حكمًا ببراءة كفيل من عقوبة ترك مكفوله يعمل لدى الغير، وذلك بعدم إبلاغه عن هروب مكفوله لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة و الاكتفاء بإبلاغ مكتب العمل عنه.