أعد المدعي العام الجمهوري للعاصمة أنقرة مذكرة قانونية أرسلها إلى وزارة العدل التركية لتنقلها لرئاسة البرلمان وتطالب برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وفقا للمادة 83 من الدستور التركي لاتهامه في عدة قضايا.