أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه يتعين على كل ناد يرغب في جلب لاعب جديد بأن يثبت قدرته وأهليته للإيفاء بالتزاماته المالية الحالية وحتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.  وشدد الاتحاد ، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، على أنه يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومحكمة التحكيم الرياضي (تاس) وكل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد.. وهو ما صدم الأندية بسبب تعقيد الاجراءات التعاقدية مع اللاعبين الجدد. 

وقال البيان إن هذه القواعد تهم، أيضا، كل تعويض يتعين دفعه لناد آخر مقابل انتقال مسجل لدى الاتحاد وحضر أجله، وكل جزء من مكافأة التوقيع مستحق خلال الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق، وكل جزء من مكافأة مستحقة خلال الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق و كل التزام مالي (أجر - مكافأة المباراة متعاقد بشأنها - امتياز عيني) ينص عليه العقد الذي تم إيداعه بالإتحاد المغربي لكرة القدم. 

وأبرز المصدر ذاته أن الوثائق، التي تبرر هذه النفقات، يجب تسليمها للإتحاد قبل بداية المرحلة الثانية للانتقالات التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر الحالي ، في ملف يتضمن الإمكانات المالية حتى 20 ديسمبر ، وبيان بمخلفات المطالبات والديون في نفس التاريخ وكذا بمخطط تسويتها. 

كما يتعين على النوادي المعنية أن تقدم ميزانيتها (شهر بشهر) للدخل والنفقات حتى نهاية شهر يونيو 2017، وبيان تسديد الأجور والمكافآت والتوقيع الخاص باللاعبين، وبالطاقم التقني والإداريين ووضعية النزاعات مشفوعة بتقييم المخاطر المالية المرتقبة.