انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث جرى إطلاق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم لتوطيد أطر العمل التعاوني بين أقطاب الصناعة البحرية للارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالمي. وثمن خبراء مشاركون في الأجندة الدور المتنامي لإمارة دبي في دعم نمو القطاع البحري العالمي استناداً إلى سياسة طموحة قائمة على تبني أحدث الحلول الإبداعية والمبتكرة التي من شأنها بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام، مشيرين إلى ضرورة تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات التي يواجها القطاع.

وقال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: أتقدم بالشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته الكريمة لهذا الحدث المهم الذي يسهم في تعزيز ريادة دبي في القطاع البحري العالمي. مشيراً إلى أن «أجندة دبي البحرية 2017» تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد القطاع البحري العالمي لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية في ضوء التطورات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، مقدمةً فرصة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة المصاحبة للخطط الإقليمية الطموحة التي تهدف إلى التحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح أن أهمية المجلس العالمي للتجمعات البحرية تكمن في كونه خطوة متقدمة تسهم في ترجمة التطلعات المشتركة في تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والفائدة المشتركة للأعضاء.

ونتطلع بثقة حيال المجلس الجديد الذي سيعزز دور دبي والدولة كلاعب رئيس ومؤثر في رسم ملامح نمو القطاع البحري العالمي، استناداً إلى ركائز متينة قوامها الاستدامة والابتكار والمعرفة، لا سيّما أنه يوفر منصة مثالية لاستشراف مستقبل القطاع البحري بما يتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة.