أشار تقرير ديوان الرقابة إلى أن إجمالي المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء كما في 23 يناير 2020 بلغ حوالي 127 مليون دینار، 56% منها تجاوزت أعمارها السنة. ولاحظ التقرير عدم قيام الهيئة باتخاذ أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت في إحدى الحالات 12 سنة، مما يخالف دليل الإجراءات المالية، ولا يساعد على إلزام المشتركين بسداد المبالغ المستحقة عليهم.

وذكر أن الهيئة لم تقم بتحويل المتأخرات المستحقة على 7،366 حسابًا مغلقًا والبالغة قيمتها حوالي 1.2 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2019 إلى الحسابات الأخرى النشطة الخاصة بأصحاب الحسابات المغلقة.

وأشار إلى تأخر الإدارة في معالجة وإصدار فواتير المشتركين غير الاعتيادية والتي تنتج عند رصد استهلاك استثنائي في الكهرباء أو الماء والتي توقف الهيئة إصدارها لحين معالجتها، مما ترتب عليه تراكم العديد من الفواتير غير الصادرة لعدة أشهر، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المتأخرات على المشتركين، وتأخر الهيئة في تحصيل المبالغ المستحقة لها.

قد يهمك ايضاً

محمد بن مبارك يؤكد دور كبير لديوان الرقابة في تطبيق الأنظمة

الدكتور العنقري يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق