يصدق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال أيام على قانون نظام التأمين الصحي على‏31‏ مليون طفل دون السن المدرسية‏.‏ وخفف القانون العبء على ولي الأمر بتخفيض الإشتراك من02 جنيها إلى8 جنيهات سنويُا, على أن تتحمل الخزانة العامة باقي الإشتراك. ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية وتسري أحكامه إلزامًا على جميع المواليد ومن هم دون سن التعليم الأساسي من غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي على الطلاب, ويكون التأمين إلزاميًا. وأعطي القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية داخل وخارج وحداتها للأطفال وفقًا لمستويات الخدمة الطبية, والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان. وحدد القانون الخدمات التي تقدم إلى الأطفال, وهي التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة, وعلى مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك أخصائي الأسنان, والفحص بالأشعة, والبحث المعملية, وغيرها من الفحوص الطبية, والعلاج والإقامة في المستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية, وأنواع العلاج الأخرى, وصرف الأدوية اللازمة للعلاج, وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية, ويضاف إلى ذلك التحصين ضد الأمراض, ويكون العلاج والرعاية الطبية مدة انتفاع الطفل إلى أن يشفى أو تستقر حالته.