وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، على تعديل قوانين معاشات ومكافآت التقاعد والاستبدال النقدي، للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإحالتها إلى مجلس الشورى، وأشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية في ردها على المشروع بقانون قالت إنها تسعى إلى الوصول لنظام بديل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الرد منذ الفصل التشريعي الرابع أي منذ حوالي أربع سنوات لذلك نريد منها الإفصاح عن هذا النظام، مضيفا أن نظام الاستبدال ظالم بالنسبة للمتقاعدين فيما يخص الأرباح والأقسام الشهرية.

وقال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد إن القروض التي تخرج كاستبدال هي ربوية وترهق من يحصل عليها، مضيفا ان المتقاعد الذي يحصل على مبلغ الاستبدال يرده الضعف، وهذا المتقاعد لم يلجأ إلى الاستبدال سوى لتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته فلا داعي لأن نزيد من أعبائه.

وأشار النائب محمد السيسي إلى أن الاستبدال عبارة عن استبدال جزء من معاش استحقه الموظف والمتقاعد مقابل سنوات خدمته، لافتا إلى أن فوائد الاستبدال 3% مضروبة في 15 سنة، وبذلك تساوي 45% أي ما يعادل نصف القرض وهي فائدة كبيرة جدا، مضيفا أن تعليمات المصرف المركزي نصت على عدم استقطاع أكثر من 40% من راتب الموظف أو معاش المتقاعد، ومع ذلك في حالات الاستبدال نرى تجاوز هذه النسبة ويستقطع 60% أو 70% من الراتب وخصوصا للمتقاعدين.

وطالب السيسي بضرورة إلغاء فائدة الاستبدال على أن تكون الرسوم الإدارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحيث لا تتجاوز 1%، لافتا أيضا إلى ضرورة إعفاء المرضى والمعسرين من هذه القروض والفوائد من باب التكافل الاجتماعي.

وقال النائب محمد عيسى إن فوائد قروض استبدال المتقاعدين تفوق فوائد البنوك التجارية، والمتقاعدين ليس لديهم خيار سوى الاستبدال من صندوق التقاعد لأن البنوك التجارية ترفض منحهم قرضا بسبب أعمارهم، مضيفا أنه من المفترض أن تكون نسبة أرباح الاستبدال أقل من فوائد البنوك التجارية.

ووافق المجلس على الاقتراحين برغبة بشأن عدم تولي الأجانب منصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال، ورفع نسبة البحرنة إلى 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، وإحالتهما إلى الحكومة، وأشار النائب د.هشام العشيري إلى أن رد ممتلكات بشأن منصب مدير الموارد البشرية كان غير شفاف ومبهم، ويؤكد أنه ما زال بها مديرو موارد بشرية أجانب، متسائلا هل ما زلنا عاجزين عن توفير مدير موارد بشرية بحرينيا حتى الآن.

وقال وزير المجلسين أن رد ممتلكات واقعي بمعنى أن الشركات المساهمة لها خصوصية لأنه قد يكون هناك مستثمرون من الخارج والقرارات تكون خاضعة لمجلس إدارة تلك الشركات وليس قرارا حكوميا، وقال النائب أحمد الدمستاني إننا نسمع دائما من كل ممثل حكومة أن نسب البحرنة كبيرة لكن دون إثبات، فيجب أن يقدم للمجلس حقائق تثبت تلك النسب، بينما رد النائب علي إسحاقي بأن اللجنة المالية اطلعت على كل ما يثبت توظيف البحرينيين وتمكينهم.

قد يهمك ايضاً

سفير البحرين لدى واشنطن يُؤكّد أهميّة الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات

فوزية تؤكد دعم التعاون مع السلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين