أكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باتت نموذجًا يحتذى به في صون وحماية حقوق الإنسان والسعي الدائم نحو تعزيزها، كما تعمل دومًا على تحقيق أفضل الإنجازات والممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك عن طريق تكثيف جهودها لضمان مكافحة هذه الجريمة.

وأضافت سعادة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في محاضرة ألقتها، اليوم، خلال الدورة التنفيذية التي تنظمها أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، للدبلوماسيين على درجة مستشار وسكرتير أول، أن مملكة البحرين تلتزم بالمعايير العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما جعل من المملكة مثال متقدم يحتذى به في هذا المجال، من خلال العمل الحثيث والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الآفة، والاهتمام بتوعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالأشخاص وحقوقهم ، وذلك كله عبر شراكة وتنسيق بين الجهات المعنية في المملكة.

وأوضحت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأن مملكة البحرين تدرك تمامًا خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص كظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة، ولذا فهي تتعامل معها بواقعية وتواجهها بكل مسؤولية، فانطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي في مواجهة ظاهرة الاتجاه بالبشر، تحرص مملكة البحرين على المشاركة في المحافل الدولية والفعاليات التي تناقش هذه الظاهرة، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الأمنية والقضائية، والتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، وغيرها.

وقالت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أنه إضافة إلى ذلك، فقد قامت مملكة البحرين باتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الآفة، مستعرضة هذه الجهود ومن أهمهما إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي نصت المادة (8) منه على انشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في ٢٠٠٩، وأعيد تشكيلها في 2015، و2017. وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن الجهات الرسمية، وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية، وتختص بوضع برامج معنية بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية.

كما أشارت سعادة وكيل وزارة الخارجية إلى أن هذه اللجنة تمكنت من تحقيق العديد من المشاريع الوطنية الفاعلة في مكافحة هذه الجريمة، ومنها: نظام الإحالة الوطني الذي يعمل على ربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد، وهو ما يسمح بمراجعة ومتابعة سير القضايا وإدخال عمليات التطوير المطلوبة، إضافة إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة والذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، وتصريح العمل المرن الذي تم استحداثه في العام 2017 بهدف معالجة بعض الظواهر السلبية في سوق العمل، فضلًا عما أقره مجلس الوزراء الموقر في العام 2018 بتأسيس صندوق لدعم الضحايا التي تعاونت مع سلطات التحقيق في ضبط الجريمة ومرتكبيها، وذلك لغرض التأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية. وغيرها من المشاريع الكثيرة، منها على سبيل المثال، مركز الأبحاث والتدريب الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي سيعمل كبيت خبرة بحريني بدعم فني من قبل كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة، وسيقوم بوضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونوهت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بقرار سعادة النائب العام الدكتور علي البوعينين قرار رقم (34) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، لتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، كذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر، ولتكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في تعزيز جهود مملكة البحرين، وسيؤدي لتوفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، وتعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون.

وعبرت سعادة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن اعتزازها بالنتائج الكبيرة والإنجازات النوعية التي تحققها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص نتاج هذه السياسات الحكيمة والمبادرات المتقدمة والمتكاملة التي تنفذها، مما مكنها من خلق نموذج فعَال ومتميز يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، حيث ارتقى تصنيف مملكة البحرين في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018 وتستمر في هذه الفئة حتى عام 2020 ، كما فازت مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2022، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بنهج المملكة وإنجازاتها في مجال حقوق الانسان ، مؤكدة سعادتها أن الإنجازات ستستمر والمبادرات ستتوالى في ظل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من لدن عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، لكافة حقوق الإنسان والعمل الدؤوب على تعزيزها.

قد يهمك ايضا

إنشاء قنصلية للبحرين بمدينة العيون المغربية يعزز مسيرة العلاقات الثنائية

وكيل "الخارجية" تؤكّد أهمية تعزيز إمكانيات الشباب وإشراكهم في صنع القرار