طلبت المخابرات العسكرية الأميركية، من شركة "فرجينيا كونتراكتنغ أكتيفيتي"، تطوير نظم هاتف خليوي للاتصالات المباشرة" أو بمعنى آخر شبكة اتصالات خاصة، والذي تضمن القدرة على تشغيل وتخزين معلومات على المستوى السري المباشر.ودعت المخابرات الأميركية من الشركة المسؤولة عن توريد الإلكترونيات إلى صنع هاتف خليوي خصيصًا لها، بعيدًا عن الاستخدامات التجارية، إلا أن ذلك هو ما يُحتمل  أن يعنيه الكلام، وقد لا يعنيه في الوقت نفسه، لأن الطلب غلبت عليه لغة فضفاضة غير محددة. وحددت المخابرات العسكرية في المقاول الذي من المفترض أن يتولى هذه المهمة، أن تتوافر لديه خبرة في تصميم الأجهزة المصنعة خصيصًا لجهات بعينها، وأن تكون لديه المهارة اللازمة لتطوير أجهزة اتصالات متناهية الصغر، بالإضافة إلى طلب هذه الجهة الرسمية لمقاول لديه كفاءة في برمجة واختبار الهواتف الخليوية. كما طالبت المخابرات العسكرية الأميركية، الشركة بأن يكون مقاول المشروع الجديد لديه الكفاءة اللازمة لتصنيع وإنتاج نظم توصيل مخصصة لجهات معينة بدءً من التصميم ومرورًا بمرحلة التكامل وانتهاءً إلى برمجة الهاتف، وتطوير البرمجيات الثابتة الخاصة به، وبأن يكون المُصَنِع المتعاقد الجديد لديه القدرة على تصنيع نسخة تجريبية، وإجراء اختبارات لهذه النسخة مع القيام بالتشغيل التجريبي وتقييمها، فيما وعدت الهيئة الرسمية الطالبة للمنتج المتطور، بجائزة مغرية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارت في إطار هذا التعاقد الذي يمتد لثلاث سنوات. وعلى الرغم من استخدام لغة غير واضحة في الطلب المقدم، إلا أن ذلك ليس بغريب على المخابرات العسكرية التي تتبع في عملها مدرسة التجسس القديمة والتي يغلب عليها الطابع العسكري، الذي أصله فيها الجنرال مايكل فلاين الذي تولى إدارتها العام الماضي، بعد انتهاءه من العمل المخابراتي في أفغانستان وعمله في القيادة المشتركة للعمليات الخاصة. وقد تولى فلاين منصب رئيس المخابرات العسكرية الأميركية، وهو في محاولات مستمرة لإحداث تغييرات مؤسسية تستهدف بناء قوة تجسس أطلق عليها اسم "الدفاع السري"، بالتوازي مع خطة لضم مئات من الجواسيس من بينهم أجانب يتم توظيفهم للعمل لصالح الجهاز بشكله المؤسسي الجديد. ولا تريد المخابرات العسكرية الأميركية فقط نظام هاتف خليوي خاص بها، بل تريد أيضًا نظم لتحليل المعلومات التي يتم تخزينها ونقلها عبر هذا النظام حيث سبق، وأن طلبت هذه الجهة معلومات عن وسائل استغلال تقني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي الوسائل التي تسمح لها بتحليل المعلومات التي تحصل عليها في أنواع مختلفة من الوسائط مثل الأقراص الصلبة وأجهزة الهاتف الجوال، كما طلبت مخابرات البنتاجون بشكل ملح نظم يمكنها تحليل المعلومات الموجودة على الوسائط بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التعاقد مع أحد كبار المسؤولين عن الأكاديمية الأمنية الخاصة بشركة "بلاكووتر" لتدريب الأفراد والعملاء على النظم التكنولوجية الحديثة في التجسس. يُذكر أن وكالة الاستخبارات العسكرية تقع على الدرجة نفسها من الأهمية التي تتمتع بها وكالة الاستخبارات العامة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن ما يمكن أن يصل إليه تطوير هذه الوكالة الاستخباراتية العسكرية، وما يمكن أن يستلزمه ذلك من جهد ومال.