أظهر تقرير ديوان الرقابة أن القيمة الإجمالية للمتأخرات المستحقة لبنك البحرين للتنمية عن القروض كما في 29 فبراير 2020 بلغت حوالي 24 مليون دينار، 90% منها تخصّ قروضًا تخلف أصحابها عن السداد منذ فترة تجاوزت السنة.

ولاحظ التقرير أن دائرة الحسابات والتحصيل بالبنك لا تقوم بتقديم الشيكات المرتجعة لبعض المقترضين إلى مركز الشرطة، بالرغم من عدم استجابتهم ومرور فترات على توقفهم عن السداد وصلت في إحدى الحالات إلى قرابة 4 سنوات، الأمر الذي يخالف مقتضيات البندين (11.7) و(A/‏ 12) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

وذكر التقرير أن البنك لم يرفع دعاوى قضائية ضد أصحاب 553 قرضًا بلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها حوالي 13.5 مليون دينار كما في 29 فبراير 2020، تخلف أصحابها عن السداد لمدة تزيد على 90 يومًا، 96% من قيمتها مستحقة منذ أكثر من سنة، الأمر الذي يخالف مقتضيات البندين (11.7) و(A/‏ 12) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

فيما أشار الى أن قسم تمويل الثروة السمكية والزراعية لم يقم في بعض الحالات باتخاذ أي إجراءات حيال الصيادين والمزارعين المتأخرين عن السداد، بالرغم من مرور فترات طويلة على توقفهم عن السداد وصلت في إحدى الحالات إلى 14 شهرًا، ما يخالف مقتضيات البند (E/‏ 12) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

وأوضح أن دائرة الحسابات الخاصة والتحصيل لا تقوم بمتابعة البلاغات التي تقدمها إلى مراكز الشرطة ضد أصحاب الشيكات المرتجعة، مما لا يتيح معرفة مآلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

 قد يهمك أيضًا

"الرقابة المالية " تكشف ضعف فاعلية زيارات "جودة التعليم"

"البيئة" تؤكد شتراء محطّتين ردًا على تقرير ديوان الرقابة