أكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة أولت اهتماما بالغا بشأن الرقابة على المزادات الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه تم تنسيق الجهود بين إدارات الوزارة المختلفة كإدارة التفتيش وإدارة حماية المستهلك وإدارة نظم المعلومات، موضحا أن المزادات التي يتم ترخيصها من قبل الوزارة تشمل نوعين من الأنشطة هي المزادات الاعتيادية والمزادات الإلكترونية بشأن نشاط بيع «البضائع المستعملة» بالنسبة إلى السجل الاعتيادي الذي يتطلب الحصول على عنوان تجاري ويمكنه مزاولة العمل إلكترونيا، بالإضافة إلى نشاط «خدمات الدعم الأخرى للأعمال» بالنسبة إلى السجل الاعتيادي وكذلك بالنسبة إلى «سجلي» ويخول هذا السجل مزاولة المهنة من دون اتخاذ محل أو «عنوان» تجاري. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة بشأن وجود آلية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للرقابة على المزادات الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل تقنية المعلومات، ومدى ترخيص الوزارة لإجراء هذه المزادات والآلية المتبعة في الرقابة عليها للتأكد من صحة وشفافية إجراءاتها وآليات التحقق من صلاحية وجودة السلع المعلن والمعروضة في المزادات، وعدد الشكاوى التي وردت للوزارة بسبب هذه المزادات الالكترونية خلال العامين 2019-2020.

وأفاد الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتعامل مع جميع المزادات الإلكترونية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، لافتا إلى أنه إذا كانت المزادات مرخصة فإن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حماية المستهلك، أما إذا كانت المزادات غير مرخصة فإن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وذلك وفقا لأحكام مرسوم بشأن السجل التجاري بالإضافة إلى مخاطبة إدارة الجرائم الإلكترونية بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديهم.وكشف الوزير عن إدارة التفتيش لم تتلق عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بشأن المزادات خلال العامين 2019-2020، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى لم يتجاوز الشكويين، وقد كانت أسبابها متعلقة بمزاولة نشاط من غير ترخيص، وقد تعاملت معهما الوزارة وفقا إلى الإجراءات القانونية.

قد يهمك ايضا 

الزياني يؤكد اهتمام حكومي بالغ بقطاع الصغيرة والمتوسطة

نفي رسمي لتصريح منسوب لوزير بحريني عن استيراد بضائع مِن الضفة الغربية