عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم في العاصمة النيجرية نيامي، الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية" وتستمر يومين.

 وألقى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي كلمة، أكد فيها أهمية البدء فعليا بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ‏الدول الإسلامية ‏وفقا لاحتياجات وأولويات كل دولة من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات التنموية التي من شأنها تحسين جودة الحياة المعيشية، مشيرا إلى أن بلاده وبصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، عبرت ‏من خلال أجندة جدول أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين عن طموحات وآمال شعوب الدول الإسلامية الأعضاء في هذه المنظمة.

 وأعلن عن مبادرة المملكة العربية السعودية بالتبرع بقطعة أرض، والبدء بتشييد مبنى لائق لمقر المنظمة، ومبادرتها بتسديد المساهمات الإلزامية المتأخرة على الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي حتى نهاية ديسمبر 2019م، وترحيبها بمن يختاره أعضاء المنظمة أمينا عاما للمنظمة من المجموعة الأفريقية، وذلك حرصا من المملكة على أهمية العمل الإسلامي المشترك والدور المميز الذي تقوم به المنظمة.

 ولفت إلى أن ميثاق المنظمة أكد على أهمية الاسترشاد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في السلام والتراحم والمساواة والعدل والكرامة والإنسانية، وضرورة الدعوة إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ودعم الوسطية والتسامح.

 وأضاف "نجتمع اليوم في وقت يعاني فيه العالم من هجمات وأعمال فردية متطرفة، تنسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء، فقد جاء هذا الدين السماوي القويم في مضمونه وتوجيهاته نابذا للإرهاب، والعنف والتطرف والتعصب، داعيا إلى قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، والتعايش السلمي الإنساني".

 وأوضح أن قضية مكافحة الإرهاب قضية فكرية في المقام الأول؛ إلى جانب كونها قضية أمنية، لذا كان لزاما على المجتمعات أن تعمل على ترسيخ الفكر المعتدل لشعوبها من خلال نشر الوعي وتنشئة الأجيال على أهمية تقبل الآخر واحترامه، مهما كان لونه، أو جنسه، أو دينه، أو انتماؤه، فالاختلاف لا يستدعي الخلاف بل هو سنة كونية اقتضتها حكمة الله البالغة.

 وأعرب عن استنكار بلاده لكل ما من شأنه المساس بالرموز الدينية، والتأكيد على أهمية نبذ الأعمال والممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، وقال "من خلال تقبل الثقافات الأخرى، وتعزيز الحوار المشترك بين الأديان، ودعم ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب؛ سيعم السلام أنحاء هذا العالم".

 وحول القضية الفلسطينية، أكد أنها كانت ولا تزال هي قضيتنا الأولى، مشددا على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في نيل ‏كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ‏قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية للعام 2002م، مع التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق ذلك.

 ودعا جميع الأطراف في سوريا وليبيا واليمن وأفغانستان وقرة باخ، الى السعي الجاد لتحقيق السلام لأزماتها وذلك بوقف القتال والجنوح للسلم، والحوار السياسي بين جميع المكونات، واحترام الشرعية الدولية والوطنية.

 واستعرض الوزير السعودي ما تعرضت له المملكة من هجمات إرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، رغم دعوتها لوقف القتال، وتأييدها للحل السياسي في اليمن، ودعمها لجهود الأمم المتحدة، واستمرارها بدور المانح الأكبر للمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في اليمن.

 وقال "إن ما تعرضت له بعض الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية يؤكد ضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل مشاكلها وحماية حقوقها وصون هويتها الإسلامية، وفي هذا الإطار تثمن المملكة العربية السعودية جهود اللجنة الوزارية المخصصة ‏لمنظمة التعاون الإسلامي والمعنية بالمساءلة‏ عن ‏انتهاكات حقوق الإنسان ضد جماعة الروهينغا".

 وأكد وزير الخارجية السعودي أن الشراكة الدولية الفعالة هي الطريق الموثوق نحو تخطي الأزمات والتحديات، وأن المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت تمد أياديها البيضاء للترحيب بالدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام، المحترمة لحق الجوار، الساعية لإحلال الأمن والسلم في المنطقة، النابذة لأعمال الدمار والكراهية والعنف، لتحقيق عالم ينعم بالاستقرار والطمأنينة والسلام للشعوب، والمضي به قدما نحو ميادين الرفعة والرقي والسمو.

قد يهمك ايضاً

منظمة التعاون الإسلامي تؤكّد أهمية العناية بالموروث الثقافي للمجتمعات

ورشة عمل حول مستقبل الإعلام الرقمي لفائدة إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي