اضطرت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل الى رفع الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب، وذلك بعد إصابة النائب باسم المالكي بفيروس كورونا، وحضور فريق طبي من وزارة الصحة من أجل إجراء فحوصات للنواب وموظفي الأمانة العامة للتأكد من سلامتهم، وصرح المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بأن قرار رفع الجلسة تم بسبب عدم اكتمال النصاب، وأنه قد تم استدعاء الفريق الطبي من وزارة الصحة، نظرا إلى إصابة أحد النواب بفيروس كورونا، من غير الحاضرين في الجلسة، وتم عمل الفحوصات الطبية لجميع النواب وموظفي المجلس، للتأكد من سلامة الجميع.

وذكرت مصادر مطلعة، سلامة من تم إجراء فحص كورونا لهم من نواب وموظفين بالأمانة العامة للمجلس، حيث أظهرت نتائج فحص كورونا سلبية النتائج وعدم الإصابة، بعد فحص قرابة ثلثي النواب، وحوالي 60 من موظفي الأمانة العامة.

وشهدت جلسة مجلس النواب أمس حالة من الارتباك منذ بدايتها، وذلك عندما أبلغ النائب باسم المالكي عن شعوره بأعراض كورونا، ما استدعى إجراء فحص سريع لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل والتأكد من سلامتها وسلبية الفحص، وقام النائب الأول لرئيسة المجلس عبدالنبي سلمان بترؤس الجلسة في بدايتها، ولكن مع عدم وجود نصاب قام برفع الجلسة، ثم عاود الى عقد الجلسة وبدأت أعمال الجلسة وبعد حوالي نصف ساعة من بداية الجلسة تسلمت رئيسة المجلس الرئاسة، ثم رفعت الجلسة مرة أخرى لإجراء فحص كورونا لجميع النواب وموظفي المجلس، حيث تم الطلب من اكثر من 10 نواب الحجر المنزلي لمخالطتهم مصابا، في حين تلقى موظفو الأمانة العامة للمجلس رسالة نصية أمس بضرورة الانصراف مبكرا لدواعي أعمال التعقيم.

وأكدت المصادر استمرار أعمال مجلس النواب بصورة طبيعية بدءا من اليوم حيث من المقرر عقد اجتماع برلماني حكومي بشأن مناقشة الميزانية العامة للدولة، حيث سيتم عقد الاجتماع «عن بعد»، وسيرأس الوفد الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما سيترأس وفد السلطة التشريعية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بمشاركة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى.

فجر النائب أحمد السلوم مفاجأة خلال جلسة مجلس النواب أمس عندما استعرض توصيات تم وضعها لحل مشكلات العمالة الوطنية ان ذلك من قبل ما يسمى لجنة الأربعة تحت مسمى «مهمات اللجنة العمالية»، وتلك التوصيات موجودة في كتاب عمره حوالي 82 عاما منذ 1938 ميلاديا.

الغريب أن أغلب تلك التوصيات تتشابه بصورة كبيرة مع نفس المطالبات المطروحة حاليا من أجل منح فرص أكبر للبحرينيين في سوق العمل، وأشار النائب السلوم إلى ان من أبرز التوصيات التي وضعتها لجنة الأربعة مثل، إعطاء العامل الوطني أولوية العمل والمساواة والعدالة في تحديد الراتب وتدريب المواطنين وتوفير التعلم المهني لهم ودفع رواتب لهم كالأجانب ومعاملة العمال الوطني مثل الأجنبي وعدم توظيف الأجانب الا إذا كان ليس هناك بديل لهم بحريني.

وقال السلوم في تعليقه على إجابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن إعلانات التوظيف في الصحف المحلية، ان إلغاء 387 طلب استقدام عمالة من الخارج من أصل 7200 اعلان بما يمثل حوالي 5% من عدد الوظائف التي تم إعلانها، متسائلا هل تم التنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للتجار وسؤالهم عن التكاليف الإضافية جراء هذا النظام وأثر ذلك على أعمالهم؟ وقبل إعلان هذه الوظائف هل تم تحديد الوظائف والتخصصات التي تناسب المواطنين، ولماذا يتم نشر الوظائف باللغة الإنجليزية على الرغم من ان المستهدف هو المواطن البحريني.

بدوره أكد وزير العمل جميل حميدان ان فترة كورونا نتج عنها وجود عمالة اجنبية موجودة في السوق لم تستطع المغادرة بالإضافة الى العمالة الوطنية، مضيفا ان وزارة العمل حددت حوالي 1051 مسمى وظيفيا تم استهدافها، كوظائف مناسبة للبحرينيين، ووجدنا حوالي 2000 وظيفة استهدفناها وترجمتها باللغة العربية ونجحنا في توظيف 381 مواطنا، واضيف إليهم 231، وهؤلاء الموظفون من تلك الوظائف التي تم إعلانها، في حين أنه تم توظيف حوالي 2020 بحرينيا حتى أغسطس الماضي، مضيفا اننا بدأنا نتجاوز أزمة كورونا وبدأ القطاع الخاص يوظف البحرينيين، ووصلنا في نوفمبر الى 1800 متوظف.

وأشار وزير العمل الى ان رجال الأعمال رحبوا بمبادرة إعلان الوظائف في الصحف المحلية وتفاعلوا مع هيئة تنظيم سوق العمل من اجل تلبية متطلباتهم من العمالة، مؤكدا ان هدف وزارة العمل الأساسي ان يحصل المواطن على افضلية ويندمج في سوق العمل بأجور عادلة.

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان ملف التدريب على رأس أولويات وزارة العمل، مضيفا ان مشروع «فرص» من اهم البرامج الداعمة للتدريب، ولكن واجهتنا مشكلة كورونا، كاشفا عن ان هناك مشكلات تواجه الوزارة بشأن ملف التدريب مثل مشكلة التشريعات عبر إلزام الشركات بنسبة من المتدربين، وأيضا مشكلة توفير الحوافز والمكافآت للمتدربين.

وقال في تعليقه على سؤال للنائب د. سوسن كمال بشأن عدد الباحثين عن عمل وعمليات تدريبهم وتوظيفهم، ان أفضل شيء هو إطلاق برامج تدريبية مع ضمان التوظيف، مضيفا ان من أبرز البرامج التي نستطيع اطلاقها في المستقبل هي إطلاق التدريب مع برامج التوظيف.

ولفت الى ان التدريب مهم لتطوير المهارات وقريبا تعود الوزارة الى الأنشطة الطبيعية في قطاع التدريب، مشيرا الى ان هناك ارتفاعا في معدلات الاناث العاملات، وان الفجوة بدأت تضيق بين توظيف الاناث والذكور، مبينا ان أكثر الإناث الباحثات عن عمل في فئة الجامعيين، بينما الذكور في مرحلة الثانوية العامة.

بدورها اعتبرت النائب د. سوسن كمال ان 77% من إجمالي الباحثين عن عمل، من الإناث 77%، نسبة كبيرة، متسائلة هل قامت وزارة العمل بدراسة الأسباب التي تجعل فئة الإناث أكثر تضرراً من مشكلة البطالة بهذه النسبة العالية؟ مطالبة الوزارة بضرورة الشروع بشكل فوري في برامج مكثفة خاصة تقوم عليها من أجل زيادة نسبة توظيف المرأة.

 وطرحت النائب مجموعة من الأفكار بشأن موضوع التدريب وعلاقة الوزارة به، مثمنة مساعي الوزارة في تدريب الباحثين عن العمل بغرض اكتسابِهم للمهارة والكفاءة من خلال البرامجِ التدريبية المقامة، مضيفة انه يتم التركيز على التدريب وننسى التوظيف، أو على الأقل لا يتم التركيز عليه بالشكل المطلوب.

ورأت أن صرف الميزانيات على التدريب قبل العمل من غير أن يضمن الباحث عن عمل التوظيف يسبب إحباطا شديدا وضياعا للوقت والجهد، ويجب أن يستعاض عنه بالصرف على التوظيف أولا، مطالبة بان يكون الموظفون الحاليون في الشركات سواء من البحرينيين أو الأجانب هم الأجدر بتدريب الباحثين عن العمل على رأسِ العمل، بما يمتلكونه من خبرة ومؤهلات كافة وإطلاع المتدربين على أسرار المؤسسة نفسها، وتسيير العمل فيها بخصوصية تامة، وفق ما تفرضه أخلاقيات المهنة، والحرفية المطلوبة.

وأكدت أنه لو كان البرنامج التدريبي منتجا لرأينا أن جميع الباحثين عن العمل قد حصلوا على الوظيفة، لكننا نرى الأرقام تقول غير ذلك، مطالبة بتوظيف المواطنين أولا، ثم تدريبهم على رأس العمل.

قد يهمك ايضاً

تعليق جلسة النواب لعشرين دقيقة بسب فحص "كوورنا"

فوزية زينل تؤكّد أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم المسيرة التنموية