تقدّم عدد من النواب باقتراح برلماني يطالب الحكومة بتوحيد ساعات العمل للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليكون الحدّ الأقصى 6 ساعات يوميًا فقط، مع تثبيت الإجازة الأسبوعية لهذه الشريحة لتكون يومي «الجمعة والسبت»، بدل يوم واحد.
وقال أحد مقدّمي الاقتراح النائب أحمد الدمستاني إن الاقتراح البرلماني يشمل فئة العاملين والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصّة، سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن الاقتراح يحثّ الحكومة على إصدار قرار تنظيمي بشأن ذلك، على أن يتضمن الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة.
وذكر في تصريح لـ«الأيام» أن الاقتراح يهدف إلى إعطاء شريحة ذوي الاحتياجات الخاصّة المزيد من الحوافز للانخراط في سوق العمل، وحفظ حقوقهم ومراعاة أوضاعهم الصحية الخاصّة.
وقال: «هذا الاقتراح لا يتعارض مع المساعي والجهود الرامية إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل؛ لأنه يسعى إلى مراعاة الجانب الصحّي الخاص لها من خلال تخفيف بعض الأعباء عليها وحفظ حقوقها في هذا السياق، مع التأكيد على قيام العامل أو الموظف بكامل مهامه ومسؤولياته الوظيفية على أكمل وجه، وبما تتطلّبه شروط وواجبات الوظيفة التي يشغلها، فكل ما يمنحه المقترح هو تقليل ساعات الدوام بشكل محدود جدًا، مع تثبيت حقّ الإجازة الأسبوعية بيومين، مع الإشارة إلى ان القطاع الحكومي البحريني وجزء من القطاع الخاص يمنحون إجازة يومين للموظفين والعمال من كل أسبوع».
كما أوضح الدمستاني أن الاقتراح يأتي ليؤكد ويرسّخ النهج الحكومي في حفظ حقوق جميع الشرائح والفئات، ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة، ومراعاة أحوالهم وظروفهم، إذ ينطوي المقترح على مصلحة عامة تعود على هذه الفئة التي باتت تمثل شريحة واسعة في المجتمع البحريني في جوانب حياتهم كافة؛ المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

قد يهمك أيضا:
مجلس النواب البحريني يوافق على اقتراح حظر التجول الجزئي وإحالته للحكومة
رئيسة مجلس النواب البحريني تُوجِّه تحية فخر واعتزاز لذوي الهمم وأسرهم