واجهت البنوك العاملة في الدولة قرارات مصرف الإمارات المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2019 بزيادة شهادات إيداعها لدى المصرف لتحقق بنهاية ديسمبر الماضي أعلى مستوياتها على مدار السنوات الست الماضية حيث بلغت 160.2 مليار درهم.

وخفض «المركزي» أسعار الفائدة خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، ومنذ تطبيق أول قرارات الخفض وحتى نهاية ديسمبر زادت البنوك شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي من 150.2 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 160.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم وبنسبة نمو 6.7%.

وخلال عام 2019 شهدت شهادات إيداع البنوك لدى المركزي 8 حالات ارتفاع و4 حالات انخفاض، وبدأت عام 2019 مرتفعة، حيث بلغت 139.2 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها مليار درهم، وخلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر شهدت حالة انخفاض واحدة بنهاية شهر نوفمبر.

وبلغت 149.8 مليار درهم وارتدت للارتفاع السريع في شهر ديسمبر لتختتم عام 2019 بأعلى زيادة شهرية خلال العام، حيث زادت من 149.8 مليار درهم إلى 160.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 10.4 مليارات درهم وبنسبة 7%.

 

أسعار الفائدة

وقالت عواطف الهرمودي الخبيرة المصرفية إن الأسواق كانت تتوقع أن يستتبع قرارات خفض أسعار الفائدة زيادة ملحوظة في الإقراض المصرفي من قبل البنوك إلا أن ما لاحظناه هو أن البنوك زادت شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي لتزيد من عوائدها حتى لو كانت قليلة، والمؤكد أن لدى البنوك فائضاً كبيراً من الأموال وغالبيتها أموال مودعين.

ولا توجد أمامها بدائل استثمارية تحقق لها أرباحاً أفضل لتوجيه هذا الفائض وبالتالي سارعت إلى زيادة شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي حتى لو كان عائدها أقل إلا أنه بكل تأكيد هو عائد مضمون، خاصة في ظل ظروف التباطؤ الاقتصادي التي يعيشها الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأضافت أن البنوك العاملة في الدولة تتنوع بين بنوك تجارية وإسلامية وفروع لبنوك عالمية، ولكل بنك استراتيجياته والتزاماته، والكل حريص على عدم المخاطرة بأموال المودعين لديه، وبالتالي لا يتم استثمار هذه الأموال إلا في أوعية مضمونة وآمنة، وكل البنوك بلا استثناء عملت على إغلاق حساباتها لعام 2019 بنتائج أفضل عن عام 2018.

 

تأثيرات القرارات

أكد أحمد يوسف الخبير المصرفي مدير الخزانة بمصرف الإمارات للتنمية، أن الفترة الزمنية لقرارات خفض أسعار الفائدة (أغسطس ـ ديسمبر 2019) ليست كافية للحكم، والربع الأخير من عام 2019 لا يعد مقياساً لمدى معرفة تأثيرات هذه القرارات خاصة في دفع الإقراض المصرفي للأمام.

وبكل تأكيد فإن اقتراب قرارات خفض أسعار الفائدة من نهاية العام كان له دور كبير في عدم ظهور النتائج المرجوة من هذه القرارات على الأسواق لأن غالبية البنوك انشغلت بإغلاق حساباتها على وضعية أفضل، وبالتالي اتجهت غالبية البنوك لزيادة شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي حتى تعبر عام 2019 الذي اتسم بتباطؤ اقتصادي عم العالم كله بسلام.

وأعرب عن تفاؤله من عام 2020 مؤكداً أن البنوك تتمتع اليوم بسيولة غير مسبوقة ورؤوس أموال واحتياطيات ممتازة، ومضى عام 2019 بعد أن رسخت البنوك ملاءتها المالية، وبلا شك فإن عام 2020 سيشهد زيادة في معدلات الإقراض المصرفي مدفوعاً بتحسن أوضاع الاقتصاد واقتراب تنظيم إكسبو دبي 2020 وزيادة الودائع الحكومية وتحسن أوضاع القطاع العقاري وزيادة أسعار النفط، إضافة إلى التوجه القوى للحكومة لزيادة إنفاقها مما سيدفع الاقتصاد للانتعاش.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

الأمم المتحدة والبنك الدولى يُشيدان بفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة